بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٨٥ - بخش چهارم برّرسی حکم پرداخت سود به بانک در ضمن قرض
بخش چهارم: برّرسِی حکم پرداخت سود به بانک در ضمن قرض
در زمان حِیات مرحوم امام ٨ آِیة الله آسِید محمود شاهرودِی که از شاگردان خوب مرحوم شهِید صدر٨ بود و برخِی دِیگر از فضلا معِیّن شدند که با مسؤلِین بانکها جلساتِی را بگذارند که اوّلاً به صورت کامل معاملات مشروع و شرائط آنها را براِی آنان توضِیح دهند. ثانِیاً نظارت کنند بر اجراِی دقِیق معاملاتِی که در مجلس شوراِی اسلامِی تصوِیب شده و به تاِیِید شوراِی نگهبان رسِیده است ضمن اِین که نظرات مراجع تقلِید در آن لحاظ شده و هِیئت دولت مسول اجراِی آن شده است.
اصل معاملات بانکِی با راهکارهاِی متعدّدِ مشروعِی که توسّط فقها ارائه شده مانعِی ندارد ولِی اِین که در عمل بر اساس اِین راهکارها و شرائطِی که براِی آنها ذکر شده عمل مِیشود ِیا خِیر و آِیا افراد کاملاً توجِیه مِیشوند که بر اِین اساس وام به آنها واگذار مِیشود، آن مسأله دِیگرِی است. به هر حال اگر پرداخت وام توسّط بانکها براِی خرِید خانه ِیا هر نوع کالاِیِی در ضمن ِیکِی از معاملات مشروع باشد هِیچ مانعِی ندارد و گناه آن بر کسانِی است که شرائط تعِیِین شده را رعاِیت نمِیکنند.[١]
١٠٦. [١] استفتاء از آِیت الله مکارم: سوال: آِیا مِیتوان به گفته بانک مبنِی بر رعاِیت شراِیط عقود شرعِیه اعتماد کرد؟
١٠٧. جواب: اگر آنها ادعا مِیکنند که رعاِیت مِیکنِیم مِیتوانِید بپذِیرِید، ما بارها با مسئولِین بانک صحبت کردِیم و حتِی آِیِیننامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته و در جلساتِی مورد بحث و برّرسِی قراردادهاِیم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعِیه اشکالِی ندارد مگر اِینکه ِیقِین داشته باشد که طبق عقود شرعِیه عمل نمِیشود.