بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٨٢ - بخش سوّم برّرسی حکم خریدِ دِین توسّط بانکها

زِیرا در عرف مردم قِیمت نقدِی کالا از قِیمت مدّت‌دار آن ارزان‌تر است. در فقه هم گفته شده که براِی مدت بهره‌اِی از ثمن است «لان الاجل حظٌّ من الثمن» لذا در معامله نسِیه قدرِی بر مبلغ مورد معامله افزوده مِی‌شود.

حال اگر بعد از معامله قسطِی براِی خرِیدار اتّفاقا فرجِی حاصل شود و پول نقدِی از غِیب به او برسد خرِیدار مِی‌تواند به مغازه‌دار رجوع کرده و با رضاِیت او بدهِی خود را که در ازاِی آن چک مدّت‌دار داده به کمتر از مبلغ چک؛ خرِیدارِی کرده و بدهِی خود را نقدا بپردازد تا مشمول پرداخت زِیادِی بابت معامله قسطِی نشود. همچنِین طلب‌کار هم مِی‌تواند طلب خود را به مبلغ کمترِی به خود خرِیدار ِیا شخص ثالثِی مثل بانک بفروشد چنِین معامله‌اِی شرعاً مانعِی ندارد.

با اِین حال بانک مِی‌تواند ضمن تنظِیم قرارداد خرِیدِ دِِین، فروشنده دِین را «فروشنده ِیخچال» به صورت تضامنِی متعهّد کند که اگر مدِیون «خرِیدار ِیخچال» در سر رسِید خود نسبت به پرداخت بدهِی خود اقدام نکند و چک او برگشت بخورد؛ خود فروشنده دِِین هم به صورت تضامنِی متعهّد به پرداخت دِِین باشد.

نکته: نظر اکثر مراجع تقلِید آن است که اگر چک ِیا سفته حقِیقِی باشد و فروشنده مبلغ چک ِیا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به بدهکار ِیا شخص ثالث به قِیمت کمتر به صورت نقدِی اشکالِی ندارد. [١] اما برخِی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جاِیز شمرده ولِی فروش آن به شخص ثالث به قِیمت کمتر را صحِیح نمِی‌دانند. [٢]

١٠٣. [١] آِیات عظام: تبرِیزِی، سِیستانِی، فاضل، مکارم و نورِی؛ تبرِیزِی؛ بهجت؛ فاضل.

١٠٤. [٢] مرحوم امام( و آِیت الله وحِید؛ توضِیح المسائل، ص ٦٠٠، مسأله: ٢٨٦.