بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٧٩ - بخش دوّم برّرسی حکم حوالههای بانکی

بخش دوّم: برّرسِی حکم حواله‌هاِی بانکِی

قسم دوّم از تسهِیلات بانکِی، حواله‌هاِی بانکِی است. در حال حاضر متعارف است که بانک‌ها در ازاء انتقال پول و به تعبِیر دِیگر برات و حواله مالِی از مکانِی به مکان دِیگر ِیا از بانکِی به بانک دِیگر ِیا حتِی از ِیک شعبه بانک به شعبه دِیگر از همان بانک در محل دِیگر، از مردم وجوهاتِی را به عنوان کارمزد «ِیا حق‌الزّحمه» درِیافت مِی‌کنند و بلکه هنگام انتقال پول از ِیک حساب به حساب دِیگر بوسِیله دستگاه خودپرداز ِیا همراه بانک؛ مبلغِی به عنوان کارمزد خودکاروار از حساب فرد کسر مِی‌شود. سؤال اِین است که اخذ زِیادِی ِیا به تعبِیر دِیگر درِیافت کارمزد در مقابل حواله‌هاِی داخل کشور ِیا خارج کشور براِی انتقال پول؛ حکم آن چِیست؛ آِیا داخل در عنوان رباست ِیا خِیر؟

در جواب مِی‌گوِیِیم:‌ اِین پول در مقابل انتقال وجوه توسط بانک به عنوان کارمزد درِیافت مِی‌شود و مانعِی ندراد زِیرا ربطِی به زِیادِی در مقابل قرض ندارد. بنابراِین اگر فرد مبلغ معِیّنِی را به بانک بدهد و از بانک بخواهد که براِی وِی حواله‌اِی صادر نماِید که طبق آن، همان مبلغ ِیا معادل آن را از ارز دِیگر از بانک دِیگرِی در داخل ِیا خارج کشور درِیافت کند و ِیا به حساب فرد دِیگرِی وارِیز کند، اِین نوع از حواله و درِیافت کارمزد در قبال‌ آن مانعِی ندارد چنِین کارِی در واقع قرض نِیست بلکه درِیافت کارمزد در ازاِی انتقال پول است اگر چه طبق روال برخِی از حساب‌هاِی بانکِی مدّت کوتاهِی پول در بانک باقِی مِی‌ماند