رسول خدا ] نِیز در حجة الوداع فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ» [٢]

فقه پوِیاِی شِیعه در احکام معاملات مثل وهّابِی‌هاِی متحجّر نِیست که اگر موضوعِی در اعصار گذشته نبوده؛ فوراً قائل به توقّف حکم شرعِی در آن مسأله ِیا بدعت شود، فقها با جستجو در عمومات و اطلاقات شرِیعت و تمسّک به تنقِیح مناط‌هاِی قطعِی و منصوص العلة و قواعد قطعِیه فقهِی و سِیره‌هاِی قطعِی عقلاء و بالمآل با تمسّک به اصول عملِیه مأثوره از معصومِین  راهِی براِی عمل و گشاِیشِی در مقام اجرا دارند.

در فتاواِی فقهاِی شِیعه در صحت معاملات مستحدثه مثل بِیمه و عقود جدِیدِ تجارِی با تمسّک به عمومات لزوم وفاِی به عقد از قرآن و سنت، ِیا تصحِیح معاطات در بِیان شِیخ بزرگوار انصارِی، مِی‌توان چنِین امرِی را مشاهده کرد.

بِیان آِیة الله شبِیرِی زنجانِی در مالکِیت بانک‌ها و دولت‌ها

اِیشان از باب قاعده «لاحرج» قائل به ‌مالکِیّت حکومت‌ها شده و در اِین جهت به برخِی از رواِیات نِیز تمسّک نموده است. در رواِیتِی راوِی از امام صادق علِیه‌السلام سؤال کرد از غدِیرِی «محل اجتماع آب» که در آن حِیوانات بول کرده و سگ‌ها نِیز در آن رفت و آمد دارند، آِیا مِی‌توان از آب آن براِی وضو ِیا شرب استفاده کرد ِیا خِیر؟ امام علِیه‌السلام در جواب فرمود: مقدارِی روِی آب را با دست صاف کنِید و از آن آب استفاده کنِید سپس در مقام استدلال بر جواز استفاده از چنِین آبِی، به قاعده «لاحرج» تمسّک نمودند. (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٣]

قاعده «لاحرج» در ما نحن فِیه به نظر بعض افاضل و اعلام مِی‌تواند کارگشا باشد به اِین بِیان که بانک‌هاِی دولتِی اگر مالک نشوند مستلزم عسر و حرج است با توجه به اِین که در عصر حاضر دولت‌ها و بلکه همه مردم دنِیا با همِین بانک‌ها در تعامل هستند و معاملات و مبادلات خود را انجام مِی‌دهند؛ اگر بنا باشد بانک‌ها مالک نباشند سنگ روِی سنگ بند نمِی‌آِید.

٩٦. [١] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج١، ص٥٨.

٩٧. [٢] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج٢، ص٧٤.

٩٨. [٣] سوره حج؛ آِیه ٧٨.