مالک اموال عمومِی مثل جاده‌ها و هواپِیماهاذو کشتِی‌هاِی قارّه پِیما و غِیره نِیستند آنان به منزله دزدانِی هستند که اموال دِیگران را سرقت کرده‌اند. [١]

^نکته: در عِین نفِی ‌مالکِیّت دولت به جهت عدم مشروعِیّت ِیا عدم انتخاب مردم، باز هم در مورد ‌مالکِیّت بانک‌هاِی خصوصِی مِی‌توان قائل به جواز شد چرا که بانك خصوصِی مبادلات خود را با اموال خصوصِی مالکِین انجام مِی‌دهد. عده‌اِی با استناد به مشاركت مدني و انتخاباتي، مشروعِیّت حکومت‌هاِی غِیر دِینِی را ثابت دانسته‌اند اما باِید توجه داشت که هِیچگاه اِین مشارکت‌ها و توکِیل امور به منتخبان ملت، صد درصدِی نِیست و هميشه گروه‌هايي از مردم با حكومت ِیا بخشِی از منتخبان حکومتِی مخالف هستند.

استدلال استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه‌العالِی در مالکِیّّت بانک‌ها و دولت‌ها

دلِیل اوّل: ادلّه ولاِیت فقِیه

در عصر غِیبت اگر حکومت در دست ولِی فقِیه مبسوط الِید باشد با استناد به ادلّه ولاِیت فقِیه، مشروعِیّت آن حکومت ثابت است و مِی‌توان به استناد آن براِی دولت‌ها مالکِیت تصور نمود. مبناِی ولايت فقيه، ريشه در ولايت الهِی دارد. به دستور ائمه علِیهم‌السلام در حوادث عصر غِیبت، اِین ولاِیت به صورت عام براِی فقهاِی عظام ثابت است.

دلِیل دوّم: بناء عقلاء

دوّمِین دلِیل بر مالکِیّت بانک‌ها و دولت‌ها بناء عقلاء است. عقل سلِیم هرج و مرج را در جامعه تخطئه نموده و حکم به لزوم حکومت اعم از برّ و فاجر مِی‌کند. امروزه عرف مردمِ دنِیا رأي اكثريت مردم را منشأ حق دانسته و آن را زمينه‌ساز انتقال مالكيت ِیا ولاِیت بر اموال عمومي مِی‌دانند. اِین حکم عرفِی اگر مبتنِی بر ادراکات قطعِی عقلِی باشد قابل انکار نِیست و نمِی‌توان عقلاِی عالم را در اِین ادراک برخطا دانست.

از طرف دِیگر روشن است که هِیچگاه نمِی‌توان همه آحاد ِیک جامعه را راضي و طرفدار يك حكومت ِیا دولت قرار داد. در همه جاِی دنِیا؛ اقلِیتِی از مخالفين مذهبي و ديني و قومِی و سِیاسِی... هستند که با نظام حاكم مخالفند با اِین حال همگان به‌ مشروعِیّت و جرِیان داشتن

٨٨. [١] خاطره استاد آِیة الله اشرفِی( در درس استاد آِیت الله حکِیم در ضمن سوال و جواب .