تصرّفات او جاِیز نِیست. اموالِی هم که از او گرفته مِی‌شود حکم مجهول‌المالک را دارد، لکن در همِین دولت‌ا ظالم معامله مردم با بانک‌ها اشکالِی ندارد زِیرا بانک‌ها مستقل از حکومت‌ هستند و مالکِیّت براِی بانک‌ها به عنوان شخصِیت حقوقِی متصوّر است. اِین نظرِیه آِیة الله فِیاض است.

سوال اِین است که آِیا دولت ِیا سازمان‌هاِی دولتِی به عنوان شخصِیت حقوقِی ‌مالکِیّتِی نسبت به اموال منسوب به خود دارند ِیا خِیر؟ عده‌اِی منکر مالكيت دولت شده و در مقام استدلال گفته‌اند: ثبوت مالكيت براِی دولت از دو راه ممکن است: اوّل از راه وكالت آحاد مردم، دوّم بواسطه ولايت از ناحيه شارع مقدس و چون هِیچ ِیک از اِین دو براِی دولت‌ها در عصر غِیبت تحقق ندارد براِی دولت‌ها مالکِیّت متصوّر نِیست.

توضِیح مطلب: خداوند مالك تمام جهان هستِی است و در رتبه بعد ولاِیت خود را به انبِیاِی خود از حضرت آدم علِیه‌السلام تا خاتم الانبِیاء ] عطا نموده و اِین ولاِیت بعد از انبِیا به اوصِیاِی گرامِی پِیامبر اکرم منتقل شده است. اگر زمام امور اقتصادي كشور و منابع و درآمدهاِی آن در دست امام معصوم علِیه‌السلام باشد مشكلي وجود ندارد. در رواِیات باب انفال تصرِیح شده که تمام درِیاها و رودها و گنج‌ها و معادن و صحراها...متعلّق به امام است.

حال اگر حاکمِی بدون انتخاب مردم و به زور بر سر کار آمده باشد دلِیلِی ندارِیم که چنِین حاکمِی ‌در اموال عمومِی مالکِیّت و حق تصرّف دارد در حالِی که مجموع ثروت‌ها و درآمدهاِی ملِّی ِیک کشور به آحاد مردم آن کشور تعلّق دارد.

بنابراِین ‌مالکِیّت دولت‌ ظالم؛ غصبِی و دچار اشکال است زِیرا نه از جانب خداي متعال و انبِیاء و اوصِیاء و نه از جانب آحاد جامعه تفويض و توكيلي به آن‌ها صورت گرفته است.

نظرِیه مرحوم آِیة الله حکِیم٨

چه کسِی اِین دولت‌هاِی غاصب و ظالم را نصب کرده و به آنها مشروعِیّت داده است!؟ تشکِیل اِین دولت‌ها از طرف مردم که نبوده بلکه ِیک عدّه گردن کلفت مثل صدّام به زور و اجبار ِیا با مکر و حِیله مسلط بر مردم شده و دولت تشکِیل داده‌اند.اِینها به هِیچ عنوان