بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی
(١)
پیشگفتار
٩ ص
(٢)
مقدّمات
١١ ص
(٣)
مقدّمه اوّل بانک و بانکداری
١٣ ص
(٤)
الف تاریخچه بانکداری و هدف از تشکیل بانکها
١٤ ص
(٥)
ب تعریف بانکداری اسلامی
١٧ ص
(٦)
ج اقسام بانکها (دولتی و خصوصی و مشترک)
١٨ ص
(٧)
د انواع خدمات بانکی و فوائد سپردهگذاری در بانک
٢٠ ص
(٨)
هـ انواع سپردههای بانکی
٢٥ ص
(٩)
مقدّمه دوّم ربا و رباخواری
٣١ ص
(١٠)
الف تعریف ربا و اقسام آن
٣٢ ص
(١١)
ب تاریخچه ممنوعیت ربا و ادلّه حرمت آن
٣٤ ص
(١٢)
ج فلسفه حرمت ربا
٣٧ ص
(١٣)
دـ نمونهای از آیات و روایات درباره قرضدادن و مهلت به بدهکار
٤١ ص
(١٤)
مقدّمه سوّم شرط زیادی
٤٥ ص
(١٥)
الف اقسام شرط زیادی در قرض ربوی
٤٦ ص
(١٦)
ب تأثیر شرط زیادی در بطلان و عدم بطلان قرض و ثمره مترتب بر هر یک از دو مبنی
٥١ ص
(١٧)
مقدّمه چهارم مالکیّت
٥٣ ص
(١٨)
الف انواع مالکیّت
٥٤ ص
(١٩)
ب برّرسی مالکیّت بانکها و دولتها به عنوان شخصیت حقوقی
٥٧ ص
(٢٠)
ج اعتبار مالکیّت حکومتها در نظر عرف
٦٩ ص
(٢١)
برّرسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی
٧٣ ص
(٢٢)
بخش اوّل برّرسی حکم جوائز بانکی در ضمن قرضالحسنه
٧٥ ص
(٢٣)
بخش دوّم برّرسی حکم حوالههای بانکی
٧٩ ص
(٢٤)
بخش سوّم برّرسی حکم خریدِ دِین توسّط بانکها
٨١ ص
(٢٥)
شرائط خریدِ دِین
٨٣ ص
(٢٦)
بخش چهارم برّرسی حکم پرداخت سود به بانک در ضمن قرض
٨٥ ص
(٢٧)
جهت اوّل برّرسی شروط قرض
٨٧ ص
(٢٨)
جهت دوّم برّرسی حکم شرط زیادی در قرض طبق مبانی مختلف
٩٢ ص
(٢٩)
جهت سوّم بررسی حکم پرداخت سود بانکی به عنوان کارمزد
٩٦ ص
(٣٠)
جهت چهارم برّرسی حکم اشتراطِ قرض به شرط قرض در بانکها
١٠٠ ص
(٣١)
جهت پنجم برّرسی حکم اشتراط حقالتقدیم در قرض
١٠١ ص
(٣٢)
جهت ششم شرط زیادی در فرض تأخیر در پرداخت دین و برّرسی حکم
١٠٢ ص
(٣٣)
جهت هفتم برّرسی حکم فروش حقِّ امتیاز وام
١٠٤ ص
(٣٤)
بخش پنجم بررسی حکم پرداخت سود بانکی در ضمن معاملات شرعی
١٠٥ ص
(٣٥)
جهت اوّل پرداخت سود بانکی در ضمن عقد جعاله
١٠٦ ص
(٣٦)
جهت دوّم پرداخت سود بانکی در قالب معامله نسیه
١٠٩ ص
(٣٧)
جهت سوّم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد مشارکت
١١١ ص
(٣٨)
جهت چهارم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک
١١٣ ص
(٣٩)
جهت پنجم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد استصناع «سفارش ساخت»
١١٦ ص
(٤٠)
جهت ششم پرداخت سود بانکی در ضمن بیع اقساطی
١٢٨ ص
(٤١)
جهت هفتم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد مرابحه
١٢٩ ص
(٤٢)
جهت هشتم پرداخت سود بانکی در ضمن بیع سلف «پیش فروش»
١٣٠ ص
(٤٣)
بخش ششم بررسی حکم دریافت سود بانکی در ضمن عقود شرعی
١٣٣ ص
(٤٤)
جهت اوّل دریافت سود بانکی در ضمن عقد وکالت
١٣٤ ص
(٤٥)
جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه
١٣٦ ص
(٤٦)
جهت سوّم قواعد کلّی در خروج معاملات بانکی از ربا
١٥٧ ص
(٤٧)
اصل اوّل جامعیّت دین اسلام با ذکر قواعد کلی
١٥٨ ص
(٤٨)
اصل دوّم مشروعیّت معاملات جدید به استناد اطلاقات ادلّه
١٥٩ ص
(٤٩)
اصل سوّم ممنوعیّت شرط جریمه تأخیر در ضمن قرض
١٦٠ ص
(٥٠)
اصل چهارم ممنوعیّت شرط زیادی به تمام اقسام آن در ضمن قرض
١٦٢ ص
(٥١)
اصل پنجم ممنوعیت فضل الاجیر در همه معاملات
١٦٣ ص
(٥٢)
اصل ششم ممنوعیت شرط نتیجه در معاملات
١٦٤ ص
(٥٣)
اصل هفتم رعایت شروط صحّت معاملات
١٦٥ ص
(٥٤)
بخش هفتم راهکارهای مخدوش در اصلاح دریافت یا پرداخت سود بانکی
١٦٦ ص
(٥٥)
راهکار اوّل عدم حرمت ربا در اسکناسهای رایج از باب الحاق به معدودات
١٦٧ ص
(٥٦)
راهکار دوّم پرداخت زیادی در قرض در قبال جبران تورّم اسکناس
١٧٠ ص
(٥٧)
راهکار سوّم پرداخت سود بانکی به سپردهگذاران همراه با رضایت
١٧٢ ص
(٥٨)
راهکار چهارم دریافت سود بانکی به صورت الکترونیکی نه دستی
١٧٣ ص
(٥٩)
راهکار پنجم ربایی که در آن ظلم به مقترض صادق نباشد
١٧٤ ص
(٦٠)
راهکار ششم اختصاص حرمت و ممنوعیت ربا به ربای شخصی نه دولتی
١٧٦ ص
(٦١)
تمسّک به حیل فرار از ربا
١٧٨ ص
(٦٢)
بخش هشتم چالشهای بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح آنها
١٨١ ص
(٦٣)
فهرست منابع
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٥٥ - الف انواع مالکیّت

قبِیل است قناتِی که امِیرمومنان علِی علِیه‌السلام بر اولاد ذکور فاطمه زهراعلِیها‌السلام وقف نمود و نِیز مثل زمِین‌هاِیِی که از راه جنگ ِیا پِیمان صلح به مسلمانان منتقل شده است.

از راه‌هاِیِی مانند نذر و وصِیت و وقف براِی عموم مردم ِیا قشر خاصِی از مردم نِیز مِی‌توان مالکِیّت عمومِی را اِیجاد کرد. وِیژگِی مالکِیّت عمومِی اِین است که اِین اموال به شخص ِیا گروه خاصِی تعلّق ندارد به گونه‌اِی که هر کس بتواند سهم خوِیش را جدا کند ضمن اِین که اِین اموال قابل خرِید و فروش و بخشش و ارث و رهن هم نِیست، بلکه عِین آنها باقِی است و تنها منافع آنها در جهت تعِیِین شده هزِینه و مصرف مِی‌شود.[١]

بنابراِین تفاوت مالکِیّت در امثال وقف با مالکِیّت خصوصِی آن است که در مالکِیّت خصوصِی مالک حق خرِید و فروش و هبه و اتلاف مال را دارد اما در مالکِیّت عمومِی مثل موقوفات، مالک مجموعه‌اِی از افراد هستند اعم از افراد موجود و افرادِی که بعداً به دنِیا خواهد آمد. همگِی فقط حق انتفاع از ملک وقفِی ِیا نذرِی را دارند نه حق خرِید و فروش و تصرّفات دِیگر. لذا مرحوم شِیخ انصارِی در مکاسب مِی‌گوِید: مالکِیّت در وقف، ملک طلق نِیست.

اِین نوع از مالکِیّت شامل بخش وسِیعِی از منابع طبِیعِی و غِیر آن مِی‌شود که تحت عنوان «انفال» قرار دارد. امام معصوم علِیه‌السلام به جهت منصب امامت، مالک انفال است و تصرّف در آن نِیاز به اذن امام دارد.[٢] برخِی بر اِین باورند که انفال ملک هِیچ کس نِیست و تنها حق تصرّف آن در اختِیار امام علِیه‌السلام ِیا حاکم اسلامِی قرار دارد.[٣]

سوال: وقف مسجد چگونه است؟ آِیا مسلمانان مالک زمِین مسجد هستند ِیا در مسجد مالکِیّتِی مطرح نِیست؟

جواب: برخِی معتقدند که وقف مسجد از باب تحرِیر ملک است مانند عبدِی که در راه خدا آزاد شده است نه توقِیف ملک، مسجد اصطلاحاً خانه خدا بوده و تا صبح قِیامت به


٨٣. [١] الروضة البهِیة فِی شرح اللمعة الدمشقِیه، شهِید ثانِی،ج ۷ ص۱۳۶. برگرفته از تقرِیرات حجة‌ الاسلام پهلوان ٢٣/٠٧/٩٣

٨٤. [٢] المقنعه، مفِید، ۲۷۸؛ ، النهاِیة فِی مجرد الفقه ؛ طوسِی ص ۱۹۹ ابن‌زهره، غنِیة النزوع الِی علمِی الاصول و الفروع، ۲۰۴.

٨٥. [٣] کتاب البِیع، امام‌خمِینِی(، ج ۲ ص ۶۶۲.