بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ٥٢ - ب تأثیر شرط زیادی در بطلان و عدم بطلان قرض و ثمره مترتب بر هر یک از دو مبنی

معتقدند که شرط فاسد موجب فساد اصل عقد مِی‌شود به مقتضاِی قاعده «المشروط ِینتفِی بانتفاء شرطه» از اِین رو آِیة الله مکارم هم اصل قرض را حرام دانسته و هم تصرّف در مال القرض را جائز ندانسته است.

در مقابل برخِی معتقدند که شرط فاسد موجب فساد عقد نمِی‌شود و بِین فساد شرط و فساد اصل عقد تلازمِی نِیست. اگر مبناِی ما اِین باشد که شرط مخالف با کتاب و سنت موجب بطلان عقد نمِی‌شود اصل قرض باطل نِیست و تنها شرط حرام است ولِی اگر قائل شوِیم که شرط مخالف با کتاب و سنت؛ موجب بطلان اصل عقد مِی‌شود در اِین صورت اصل قرض باطل است و تصرّف در مال القرض جائز نخواهد بود.

بنابر مبناِی کسانِی که شرط مخالف با کتاب و سنت را مبطل عقد نمِی‌دانند تصرّف در اصل مال جائز است و مشکل تنها در پرداخت زِیادِی است. در همِین فرض برخِی معتقدند که با شرط‌کردن اگر چه فعل حرامِی را مرتکب شده ولِی اگر قارض زِیادِی را به مِیل و رضاِیت خود پس بدهد نه بر اساس الزامِی که در معامله ربوِی شده در اِین صورت نه تنها مانعِی ندارد بلکه پرداخت زِیادِی به طِیب نفس مستحب و به منزله هبه است مثل معامله غررِی که اصل معامله باطل است ولِی بعد از معامله اگر طرفِین در تصرّف مال تراضِی کنند مانعِی در تصرّف نِیست و کأنّ ماهِیّت معامله تغِیِیر پِیدا کرده است.