در مقابل قرضِ مستأجر، مقدارِی از اجاره را کم کرده و اِین به منزله رباِی حکمِی است. «اِیشان چون احتِیاط واجب دارند مِی‌توان به مراجع دِیگر نِیز رجوع کرد.»

نظر استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه العالِی در مشروعِیّت رهن در ضمن اجاره

موجر مِی‌تواند خانه خود را به عقد اجاره به دِیگرِی واگذار کند و در ضمن آن با مستأجر شرط کند که مبلغ معِیّنِی به موجر تا اتمام مدّت اجاره قرض بدهد.

در حال حاضر هم چنِین چِیزِی متعارف است که موجر مبلغِی را به عنوان قرض ِیا ودِیعه در ضمن عقد اجاره مِی‌گِیرد و در زمان تخلِیه به مستأجر برمِی‌گردانند. فائده اِین کار براِی موجر آن است که مبلغ رهن ضمانتِی براِی تحوِیل سالم خانه و پرداخت اجاره بهاءِ تاخِیرِی است به اِین صورت که اگر مستأجر احِیاناً چند ماه؛ اجاره را پرداخت نکند ِیا خسارتِی به خانه برساند، موجر مِی‌تواند در پاِیان مدّت اجاره، خساراتِی را که مستأجر به خانه رسانِیده همراه با اجاره‌هاِی تأخِیرِی، از مبلغ رهن کسر کرده و مابقِی آن را به مستأجر برگرداند. اما فائده آن براِی مستأجر اِین است که با پرداختِ رهن؛ قدرِی از مبلغ اجاره کاهش پِیدا مِی‌کند. [١]

ولِی اگر اجاره‌اِی در کار نباشد و مستأجر در قبال استفاده از منفعت خانه، مبلغِی را به عنوان قرض به موجر بپردازد تا پاِیان اجاره تمام آن را پس بگِیرد که از آن تعبِیر به رهن کامل مِی‌شود در اِین صورت ربا و حرام است زِیرا منفعت خانه به عنوان زِیادِی قرض واقع شده و زِیادِی به هر صورت که باشد ربا و حرام است. همچنِین حرام است اگر متن قرارداد رهن باشد و در ضمن آن اجاره درِیافت شود. لکن در صورت اوّل که متن قرارداد اجاره هست و در ضمن آن شرط درِیافت قرض شده مانعِی ندارد. البتّه طرفِین مِی‌توانند براِی آنکه به هدف مذکور از راه مشروع برسند، از قراردادهاِی دِیگرِی غِیر از قرض مشروط استفاده کنند که توضِیح مفصّل آن در فصل «اجاره» مبحث «رهن و اجاره» آمده است.

٧٦. [١] درس خارج فقه أستاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٠٨، سه شنبه ١١/٢/١٤٠٣.