مالکانه کرده و هنگام اداء قرض، عوض آن را به سپرده‌گذار بپردازد. شاهد بر اِین امر آن است که بانک عملا در سپرده‌هاِی مردم بدون اذن آنان؛ تصرّف مالکانه مِی‌کند از اِین امر استفاده مِی‌شود که سپرده‌هاِی مردم به صورت قرض است نه ودِیعه.

در مقابل برخِی از اقتصاد دانان مسلمان، سپرده جارِی را به مفهوم دقِیق کلمه، ودِیعه شرعِی مِی‌دانند به اِین بِیان که بانک معمولاً در اِین نوع حساب‌ها بدون اذن تصرّف مِی‌کند اگر چه طبق بعض رواِیات؛ تصرّف ودعِی در مال ودِیعه بر خلاف اصل ودِیعه است و موجب ضمان مِی‌شود لکن تصرّف ِیک‌جانبه از سوِی بانک به منزله اجازه ضمنِی است زِیرا مردم مِی‌دانند که بانک‌ در اموال آنان تصرّف مِی‌کند و با اِین حال اموال خود را به بانک مِی‌سپارند. اِین خود به منزله اجازه ضمنِی است. بنابراِین ربطِی به قرض ندارد و موجب نمِی‌شود سپرده‌گذار از اراده‌اش برگردد و آن را از ودِیعه به قرض تفسِیر کند و قصد او از ودِیعه تبدِیل به قرض ‌شود.

فرق بِین ودِیعه و عارِیه

ودِیعه اذن در نگهدارِی از مال دِیگرِی است ولِی عارِیه اذن در استفاده از مال دِیگرِی است. عارِیه و ودِیعه هر چند هر دو از عقود امانِی هستند اما ودِیعه امانت بالذات و عارِیه امانت بالعرض است به اِین معنِی که ودِیعه ذاتاً براِی امانت به دِیگرِی وضع شده است اما در عارِیه منظور اصلِی طرفِین، استفاده از مال است.

برخِی معتقدند حساب‌ جارِی عقد جدِید مستقل با وِیژگِی‌هاِی خاص است. اِین نظرِیه از سوِی بسِیارِی از فقها رد شده است. مرحوم خوِیِی ٨ و آِیة الله سِیستانِی معتقدند که ماهِیّت حساب‌هاِی جارِی؛ قرض است. شاهد بر اِین امر آن است که بانک مِی‌تواند در اموال سپرده‌گذار تصرّف کند در حالِی که اگر ودِیعه بود تصرّف در آن بدون اذن جائز نبود و بانک موظّف بود که مال را فقط حفظ کند و هر موقع سپرده‌گذار بخواهد به او برگرداند و به هِیچ عنوان حق تصرّف در مال را نداشت با اِین که ما به وضوح مِی‌بِینِیم بانک‌ها در اموال مردم تصرّف کرده و با آنها خرِید و فروش مِی‌کنند از همِین اموال به دِیگران قرض مِی‌دهند و مردم هم با اِین ذهنِیّت، اموال خود را به بانک‌ها مِی‌سپارند لذا احتمال اِین که قرض باشد تقوِیت مِی‌شود.