است با توجه به اِین وِیژگِی‌ها به نظر مِی‌رسد که نزدِیک‌ترِین عقد حقوقِی به اِین نوع سپرده؛ عقد قرض باشد. فقهاِی معاصر در استفتاء از ماهِیّت اِین نوع از سپرده‌ها آن را بر عقد قرض منطبق دانسته و درِیافت زِیادِی را در مقابل آن حرام دانسته‌اند همانطور که درِیافت سود در ضمن سپرده مدّت‌دار را اگر در ضمن عقد شرعِی نباشد حرام دانسته‌اند.

ماهِیّت سپرده‌هاِی‌ بانکِی در حساب‌هاِی‌ جارِی

سوال اِین است که پول‌هاِیِی که در حساب جارِی گذاشته مِی‌شود «نه سپرده‌هاِی کوتاه‌مدّت ِیا بلند مدّت» آِیا در واقع قرض هستند ِیا ودِیعه؟ به هر کدام از اِین دو نظرِیّه ثمراتِی مترتّب مِی‌شود.

اگر بگوِیِیم پول پرداختِی به بانک به منزله قرض است در اِین صورت بانک مالک پول محسوب شده و مِی‌تواند هر نوع تصرّف و معامله‌اِی را با آن انجام دهد و سود حاصل از آن به هر مقدار که باشد متعلّق به خود بانک است و سپرده‌گذار از آن هِیچ بهره‌اِی نمِی‌برد. و اگر بانک مثلاً با آن پول خانه‌اِی را بخرد. اِین خانه و منفعت آن متعلّق به خود بانک است.

ولِی اگر بگوِیِیم پول پرداختِی به بانک به منزله ودِیعه است بانک موظّف است در اداء امانت طبق آِیه شرِیفه: (إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلِیٰ أهلهٰا)[١]عِین همان پول را به صاحب مال برگرداند و تصرّف در آن بدون اذن مالک جائز نخواهد بود.

اِین برداشت از سپرده‌گذارِی اگر چه به نظر اوّلِی راجح بِین مردم است چه آنکه مردم به طبع اولِّی نظرشان به دادن پول به بانک‌ها ودِیعه است و هنگام سپردن پول‌هاِی خود به بانک قصد تملِیک بالعرض را ندارند که معناِی قرض باشد ولِی در عِین حال اجازه تصرّف و تبدِیل ودِیعه به بانک را مِی‌دهند ولو به صورت ضمنِی و در بعض رواِیات هم صحبت آن وارد شده است.

اکثر فقها از جمله مرحوم آِیة الله خوِیِی رحمه الله معتقدند که بازگشت سپرده‌هاِی بانکِی به قرض است و بانک ملزم به پرداخت عِین پول به سپرده‌گذاران نِیست بلکه مِی‌تواند در مال تصرّف

٣٥. [١] سوره نساء؛ آِیه ٥٨.