«کوتاه‌مدّت ِیا بلند مدّت» در بانک مِی‌گذارد و بانک با استفاده از اِین وجوه به پرداخت وام ِیا انجام معاملات سود آور اقدام مِی‌کند. بانک اسلامِی طبق عقود شرعِی مبلغ ثابتِی را در قالب سود علِی‌الحساب به‌ صورت دوره‌اِی به سپرده‌گذار مِی‌پردازد. اِین سودها مشروط به باقِی گذاردن سپرده در مدّت معِیّنِ ِیک ساله ِیا دو ساله و ِیا پنج ساله است و در صورت انصراف از آن، سود کمترِی به سپرده‌گذار تعلّق مِی‌گِیرد.

٣.سپرده جارِی: سپرده جارِی به سپرده‌اِی گفته مِی‌شود که بانک متعهّد به استرداد وجوه سپرده به صاحب آن از طرِیق حواله ِیا مراجعه مستقِیم به بانک است. غالباً به اِین‌گونه حساب‌ها هِیچ‌گونه سود و جائزه‌اِی تعلّق نمِی‌گِیرد اگر چه در برخِی از کشورها به سپرده‌هاِی جارِی هم سود تعلّق مِی‌گِیرد.

در اِین نوع از سپرده‌ها بانک متعهد مِی‌گردد به محض تقاضاِی صاحب حساب وجوه سپرده را مسترد گرداند. وِیژگِی اِین نوع از سپرده آن است که نِیازِی به مراجعه مستقِیم صاحب سپرده به بانک نِیست و فرد مِی‌تواند بوسِیله حواله «چک» ِیا انتقال اِینترنتِی و ِیا به صورت کارت به کارت وجوهِی را به دِیگرِی منتقل کند.

به همِین جهت اِین نوع سپرده از اقلام حجم پولِی جامعه به حساب مِی‌آِید برخلاف سپرده‌هاِی بلند مدتِ ثابت که براِی درِیافت آن لازم است خود فرد مستقِیم به بانک مراجعه کند. در مورد ماهِیت حقوقِی سپرده جارِی مِی‌توان گفت: در اِین نوع سپرده مشترِی مبلغ معِینِی را با وِیژگِی‌هاِی زِیر در اختِیار بانک قرار مِی‌دهد:

١. مبلغ مذکور جزء منابع بانک به حساب آمده و بانک حق هر گونه تصرّفِی را در آن دارد.

٢. بانک متعهد مِی‌شود به محض مطالبه مشترِی؛ کل آن را به صاحب سپرده ِیا کسِی که به او حواله داده شده «بوسِیله صدور چک» مسترد کند.

٣. بعد از عملِیات سپرده‌گذارِی در حساب جارِی؛ بانک ضامن مجموع سپرده است حتِی اگر کل پول تلف شود و بانک در حفظ آن هِیچ‌گونه کوتاهِی نکرده باشد باز هم بانک ضامن