بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٨٦

١٧. البنک‌اللاربوِی فِی ‌الاسلام؛ آِیة الله صدر؛ سِید محمد باقر؛ ناشر: دار التعارف ١٤٠١ ه‌ ق‌.

١٨. توضيح ‌المسائل محشِی امام خمينِی؛سِید روح الله؛ ناشر: دفتر انتشارات اسلامِی جامعه مدرسين قم‌؛ ١٤٢٤ ه‌ ق‌.

١٩. تحرير الوسيلة ؛ امام خمِینِی ٨ روح الله؛ ناشر: نشر آثار امام خميني. ١٤٢٤ ه‌ ق‌.

٢٠. لسان العرب، ابن‌منظور، ناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع؛ ١٤١٤ ه‌ ق‌

٢١. مجمع البحرِین، طريحِی، فخر الدين‌؛ ناشر: كتابفروشِی مرتضوِی‌. ١٤١٦ ه‌ ق‌.

٢٢. دائرة‌ المعارف بزرگ اسلامِی، ناشر: مرکز دائرة المعارف؛ محمد کاظم موسوِی؛ ١٤١٦ ه‌ ق‌.

٢٣. دروس خارج فقه آِیة الله شاهرودِی سال‌هاِی‌ ١٤٠٣ ،١٣٩٨ ،١٣٩٣ساِیت مدرسه فقاهت.

٢٤. رساله جامع چهار جلدِی؛ آِیة الله سِیستانِی؛ ناشر: ٢٧ شوال سال ١٤٤٣ ه‌ ق‌.

٢٥. استفتائات آِیة الله مکارم  ناشر: مدرسه امام علِی بن ابِی‌طالب١٤٢٧ ه‌ ق.‌

~/div~ ~div id=ftn١~

٢٦. [١] سوره آل عمران آِیه ۱۳۰.

~/div~ ~div id=ftn٢~

٢٧. [٢] بررسِی نحوه توزِیع منابع مالِی بانکها در اِیران؛ عباس صدقِی؛ ١٣٥٥؛ ص ٤.

~/div~ ~div id=ftn٣~

٢٨. [٣] اطلاعات عمومِی؛ عناِیت ‌الله شکِیبا پور؛ ص ۵۸۷.

~/div~ ~div id=ftn٤~

٢٩. [٤] مِیلشلر وکول ١٩٥٥ ص٢٣

~/div~ ~div id=ftn٥~

٣٠. [٥] دائرة المعارف بزرگ اسلامِی، ج۱۱، ص۲۸۰.

~/div~ ~div id=ftn٦~

٣١. [٦] توتونچِیان ١٣٧٥ ص١٣٢.

~/div~ ~div id=ftn٧~

٣٢. [٧] زمانِی ١٣٧٢ص: ١٣٢

~/div~ ~div id=ftn٨~

٣٣. [٨] برگرفته از تقرِیرات حجة‌ الاسلام پهلوان تارِیخ: ٠٩/ ٠٧ /٩٣.

~/div~ ~div id=ftn٩~

٣٤. [٩] بررسِی نحوه توزِیع منابع مالِی بانکها در اِیران؛ عباس صدقِی؛ ص ٤.

~/div~ ~div id=ftn١٠~

٣٥. [١٠] سوره نساء؛ آِیه ٥٨.

~/div~ ~div id=ftn١١~

٣٦. [١١] ربا السوق و نحوه ربواً: صب علِیه الماء فانتفخ... فهو رَبَا يَرْبُو إِذا زاد علِی أَيِّ الجهاتِ زاد.لسان‌العرب، ج۵، ص۱۲۶.

~/div~ ~div id=ftn١٢~

٣٧. [١٢] جامع المقاصد فِی شرح القواعد، کرکِی، ج ۴ص ۲۶۵؛ مسالک الافهام الِی تنقِیح شرائع الاسلام، شهِید ثانِی، ج ۳ ص۳۱۶ مجمع الفائدة و البرهان فِی شرح ارشاد الاذهان، اردبِیلِی، ج ۸ ص ۴۵۱؛ تحرِیر الوسِیله، امام‌خمِینِی، ج ۱، ص۵۱۱.

~/div~ ~div id=ftn١٣~

٣٨. [١٣] تذکرة الفقهاء، علامه حلِی، مؤسسه آل البِیت( ج ١٤، ص٣٠٥.

~/div~ ~div id=ftn١٤~

٣٩. [١٤] سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.

~/div~ ~div id=ftn١٥~

٤٠. [١٥] سوره نساء،آِیه ۱۶۰ و۱۶۱.

~/div~ ~div id=ftn١٦~

٤١. [١٦] سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.

~/div~ ~div id=ftn١٧~

٤٢. [١٧] انجِیل متِی، ب۵ ، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.

~/div~ ~div id=ftn١٨~

٤٣. [١٨] ترجمه: اِی کسانِی که اِیمان آورده‌اِید، از خدا بترسِید و زِیادِی ربا را رها کنِید اگر به راستِی اهل اِیمانِید. سوره بقره؛ آِیه ٢٧٨.

~/div~ ~div id=ftn١٩~

٤٤. [١٩] ترجمه: کسانِی که ربا خورند (در قِیامت) برنخِیزند جز به مانند آن که به وسوسه شِیطان دِیوانه شده بدِین سبب گرفتار شدند که گفتند: فرقِی بِین تجارت و ربا نِیست؛ حال آنکه خدا تجارت را حلال و ربا را حرام نموده است. سوره بقره؛ آِیه ٢٧٥.

~/div~ ~div id=ftn٢٠~

٤٥. [٢٠] ترجمه: اِی کسانِی که اِیمان آورده‌اِید، ربا نخورِید تا دائم سود بر سرماِیه بِیفزاِیِید و چند برابر شود، از خدا بترسِید، باشد که رستگارِی شوِید. سوره آل عمران؛ آِیه ۱۳۰.

~/div~ ~div id=ftn٢١~

٤٦. [٢١] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت.ج١٨، ص١٢٣، أبواب تحرِیم ربا؛ باب١، ح ١٦.

~/div~ ~div id=ftn٢٢~

٤٧. [٢٢] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٤٧‌.

~/div~ ~div id=ftn٢٣~

٤٨. [٢٣] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٥٤‌.

~/div~ ~div id=ftn٢٤~

٤٩. [٢٤] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٤٤‌.

~/div~ ~div id=ftn٢٥~

٥٠. [٢٥] المغني؛ ابن قدّامة، جلد ٤، ص ٣٣.

~/div~ ~div id=ftn٢٦~

٥١. [٢٦] جواهر الكلام، نجفِی، ج ٢٥، ص ٥.

~/div~ ~div id=ftn٢٧~

٥٢. [٢٧] سوره بقره، آِیه ۲۷۵–۲۷۹؛ ، سوره آل عمران، آِیه ۱۳۰؛ سوره نساء، ۱۶۰–۱۶۱.

~/div~ ~div id=ftn٢٨~

٥٣. [٢٨] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی، ط آل البِیت.ج١٨، ص١٢٠، ابواب الربا.

~/div~ ~div id=ftn٢٩~

٥٤. [٢٩] النهاِیه، طوسِی، ص ۳۷۵؛ جواهر الکلام، نجفِی، ج ۲۳ص ۳۳۲؛ القواعد الفقهِیه، بجنوردِی، ج ۵ ص۸۷ و ۹۱.

~/div~ ~div id=ftn٣٠~

٥٥. [٣٠] امام‌خمِینِی، صحِیفه امام(، ج ‌۱۸ ص۴۳۴.

~/div~ ~div id=ftn٣١~

٥٦. [٣١] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی، ط آل البِیت.ج١٨، ص١٢٠، ابواب الربا، باب١ ، ح٨.

~/div~ ~div id=ftn٣٢~

٥٧. [٣٢] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت. ج١٨، ص١١٨، أبواب الربا، باب١، ح٤.

~/div~ ~div id=ftn٣٣~

٥٨. [٣٣] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت ج١٨، ص١١٨، أبواب الربا، باب١، ح٣.

~/div~ ~div id=ftn٣٤~

٥٩. [٣٤] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت ج١٨، ص١٣٧، أبواب الربا، باب٧، ح٧.

~/div~ ~div id=ftn٣٥~

٦٠. [٣٥] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٨، ص١١٩، أبواب الربا، باب١، ح٧.

~/div~ ~div id=ftn٣٦~

٦١. [٣٦] ...حَتَِّی يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْحَرَامِ الْمُحَرَّمِ وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي الْكُفْرِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأموال وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ.وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢١،حدِیث١١.

~/div~ ~div id=ftn٣٧~

٦٢. [٣٧] الكافي (ط - الإسلامية) ج‌٤، ص: ٣٦‌.

~/div~ ~div id=ftn٣٨~

٦٣. [٣٨] سوره حدِید آِیه ١١.

~/div~ ~div id=ftn٣٩~

٦٤. [٣٩] تفسير نمونه، ج‌٢، ص ٢٢٣.

~/div~ ~div id=ftn٤٠~

٦٥. [٤٠] : سوره مائده آِیه ١٢.

~/div~ ~div id=ftn٤١~

٦٦. [٤١] اعِیان الشِیعه ج ١ ص ٣٠٥.

~/div~ ~div id=ftn٤٢~

٦٧. [٤٢] ثواب الاعمال، ص ١٣٨.

~/div~ ~div id=ftn٤٣~

٦٨. [٤٣] الكافي «ط - الإسلامية»، ج‌٣، ص: ٥٥٨‌.

~/div~ ~div id=ftn٤٤~

٦٩. [٤٤] من لا يحضره الفقيه، ج‌٣، ص: ١٨٣‌.

~/div~ ~div id=ftn٤٥~

٧٠. [٤٥] جامع أحاديث الشيعة، ج‌٢٣، ص: ٧١٦‌.

~/div~ ~div id=ftn٤٦~

٧١. [٤٦] الكافي «ط - دار الحديث»، ج‌٩، ص: ٥٨٦‌.

~/div~ ~div id=ftn٤٧~

٧٢. [٤٧] وسائل الشيعة،، ط آل البيت ج‌١٨، ص: ٣٦٣‌.

~/div~ ~div id=ftn٤٨~

٧٣. [٤٨] نمونه معارف ج ٥ ص ٢٥٣.

~/div~ ~div id=ftn٤٩~

٧٤. [٤٩] تهذِیب الأحکام، ج٦، باب٨١، الدِیون و احکامها، ص١٨٧، ح١٥.

~/div~ ~div id=ftn٥٠~

٧٥. [٥٠] برگرفته از رساله مرحوم امام( و رساله آِیت الله سِیستانِی با قدرِی تصرف در کلمات

~/div~ ~div id=ftn٥١~

٧٦. [٥١] درس خارج فقه أستاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٠٨، سه شنبه ١١/٢/١٤٠٣.

~/div~ ~div id=ftn٥٢~

٧٧. [٥٢] مسأله ١٠٣١ رساله آِیة الله سِیستانِی: اگر قارض در ضمن عقد قرض، برطرف مقابل زِیادِی را شرط نکند، چه به صورت صرِیح و چه به صورت شرط ضمنِی و مانند آن، ولِی انگِیزه وِی از قرض دادن درِیافت زِیادِی باشد «از اِین جهت که مِی‌داند قرض گِیرنده کسِی است که اگر هم شرط نشود خودش مبلغِی بِیش از قرض پرداخت مِی‌کند» چنِین قرضِی ربا محسوب نمِی‌شود، ضمن اِین که اگر قارض در ضمن قرض شرط زِیادِی نکرده باشد مستحب است مقترض زِیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، هر چند گرفتن چنِین زِیادِی براِی قارض مکروه است، خصوصاً اگر به همِین نِیّت بوده باشد.

~/div~ ~div id=ftn٥٣~

٧٨. [٥٣] قال ره فِی الرِیاض: إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف بل في المسالك و عن السرائر الإجماع علي فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرّف فيه و لو بالقبض و معه و مع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، خلافاً لابن حمزة فجعله أمانة و الأصل في حرمة التصرّف بعد الإجماع ظواهر النصوص المتقدّمة المصرّحة بفساد الزيادة مع اشتراطها، المستلزم لفساد المشروط بها، لابتناء العقد و المراضاة فيه عليها و انتفاؤها يستلزم انتفاء المشروط بها المتوقّف عليها قطعاً. رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌٩، ص: ١٦٠‌.

~/div~ ~div id=ftn٥٤~

٧٩. [٥٤] تحرير الوسيلة، جلد ١، أبواب الدين و القرض، مسألة ١٣.

~/div~ ~div id=ftn٥٥~

٨٠. [٥٥] لسان العرب، ابن‌منظور، ۱۰/۴۹۲؛ المصباح المنِیر فِی غرِیب الشرح الکبِیر، فِیومِی، ۵۷۹؛، لغتنامه دهخدا، ج ۱۲/۱۷۶۴۹.

~/div~ ~div id=ftn٥٦~

٨١. [٥٦] حاشِیه مکاسب، شِیخ انصارِی؛ ج ١، ص ٥٣.

~/div~ ~div id=ftn٥٧~

٨٢. [٥٧] کتاب البِیع، شِیخ انصارِی؛ ج ١، ص ٢٥.

~/div~ ~div id=ftn٥٨~

٨٣. [٥٨] الروضة البهِیة فِی شرح اللمعة الدمشقِیه، شهِید ثانِی،ج ۷ ص۱۳۶. برگرفته از تقرِیرات حجة‌ الاسلام پهلوان ٢٣/٠٧/٩٣

~/div~ ~div id=ftn٥٩~

٨٤. [٥٩] المقنعه، مفِید، ۲۷۸؛ ، النهاِیة فِی مجرد الفقه ؛ طوسِی ص ۱۹۹ ابن‌زهره، غنِیة النزوع الِی علمِی الاصول و الفروع، ۲۰۴.

~/div~ ~div id=ftn٦٠~

٨٥. [٦٠] کتاب البِیع، امام‌خمِینِی(، ج ۲ ص ۶۶۲.

~/div~ ~div id=ftn٦١~

٨٦. [٦١] تحرير الوسيلة ط نشر آثار، الخميني، السيد روح الله، ج٢، ص٦٥٧.

~/div~ ~div id=ftn٦٢~

٨٧. [٦٢] منهاج الصالحين‌، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج١، ص٤٠٧.

~/div~ ~div id=ftn٦٣~

٨٨. [٦٣] خاطره استاد آِیة الله اشرفِی( در درس استاد آِیت الله حکِیم در ضمن سوال و جواب .

~/div~ ~div id=ftn٦٤~

٨٩. [٦٤] برگرفته از تقرِیرات حجة‌ الاسلام پهلوان. ٢١/٠٨/٩٣.

~/div~ ~div id=ftn٦٥~

٩٠. [٦٥] درس استاد آِیت الله اشرفِی؛ جلسه ٩٦، ِیکشنبه ٢٦/١٢/١٤٠٣

~/div~ ~div id=ftn٦٦~

٩١. [٦٦] بحار الأنوار، ط دارالاحِیاء التراث، العلامة المجلسي ج٤٨ ص١٣٠.

~/div~ ~div id=ftn٦٧~

٩٢. [٦٧] ِینابِیع المودّة: ج ٣، ص ١٢٨.

~/div~ ~div id=ftn٦٨~

٩٣. [٦٨] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ١٣٥‌

~/div~ ~div id=ftn٦٩~

٩٤. [٦٩] سوره انفال؛ آِیه ٤١.

~/div~ ~div id=ftn٧٠~

٩٥. [٧٠] سوره توبه؛ آِیه ٦٠.

~/div~ ~div id=ftn٧١~

٩٦. [٧١] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج١، ص٥٨.

~/div~ ~div id=ftn٧٢~

٩٧. [٧٢] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج٢، ص٧٤.

~/div~ ~div id=ftn٧٣~

٩٨. [٧٣] سوره حج؛ آِیه ٧٨.

~/div~ ~div id=ftn٧٤~

٩٩. [٧٤] الكافي (ط - الإسلامية) ج‌٤، ص: ٦٨١.نهج البلاغه خطبه٤٠.

~/div~ ~div id=ftn٧٥~

١٠٠. [٧٥] برگرفته از تقرِیرات حجه الاسلام پهلوان. ٣٠/٠٧/٩٣.

~/div~ ~div id=ftn٧٦~

١٠١. [٧٦] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ ( وسائل الشيعة، ج‌١٨، ص: ٣٦٠‌؛ ابواب الربا، باب٢٠، ح ١.

~/div~ ~div id=ftn٧٧~

١٠٢. [٧٧] تذكرة الفقهاء؛ مجلد ٢، ص ٤. جواهر الکلام، نجفِی، ج ٢٥ ص ٧.

~/div~ ~div id=ftn٧٨~

١٠٣. [٧٨] آِیات عظام: تبرِیزِی، سِیستانِی، فاضل، مکارم و نورِی؛ تبرِیزِی؛ بهجت؛ فاضل.

~/div~ ~div id=ftn٧٩~

١٠٤. [٧٩] مرحوم امام( و آِیت الله وحِید؛ توضِیح المسائل، ص ٦٠٠، مسأله: ٢٨٦.

~/div~ ~div id=ftn٨٠~

١٠٥. [٨٠] رساله آِیة الله سِیستانِی: مسأله ١٦٣٤. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانِی در ضمن خرِید دِین شرط نماِید در صورت تأخِیر در وصول دِین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسِید و تحوِیل آن به شرکت واسط، بانِی مبلغ معِیّنِی را بپردازد(که آن را شرط فعل مِی‌نامند) اشکالِی ندارد؛ ولِی چنانچه شرط کند بانِی در صورت تأخِیر در وصول دِین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسِید و تحوِیل آن به شرکت واسط، مبلغ معِیّنِی را مدِیون باشد که آن را شرط نتِیجه مِی‌نامند) صحِیح نِیست.

~/div~ ~div id=ftn٨١~

١٠٦. [٨١] استفتاء از آِیت الله مکارم: سوال: آِیا مِی‌توان به گفته بانک مبنِی بر رعاِیت شراِیط عقود شرعِیه اعتماد کرد؟

١٠٧. جواب: اگر آنها ادعا مِی‌کنند که رعاِیت مِی‌کنِیم مِی‌توانِید بپذِیرِید، ما بارها با مسئولِین بانک صحبت کردِیم و حتِی آِیِین‌نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته و در جلساتِی مورد بحث و برّرسِی قرارداده‌اِیم. معامله با بانک‌ها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعِیه اشکالِی ندارد مگر اِینکه ِیقِین داشته باشد که طبق عقود شرعِیه عمل نمِی‌شود.

~/div~ ~div id=ftn٨٢~

١٠٨. [٨٢] درس خارج فقه أستاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٣٠ دوشنبه ٢٧/٣/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn٨٣~

١٠٩. [٨٣] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی؛ ط آل البِیت، ج١٨، ص١٢٠، ابواب الربا، باب١، ح٨.

~/div~ ~div id=ftn٨٤~

١١٠. [٨٤] وسائل الشِیعة، شِیخ حر عاملِی، ط آل البِیت.ج١٨، ص١٢٠، ح٨.

~/div~ ~div id=ftn٨٥~

١١١. [٨٥] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١٠٩، چهارشنبه ١٢/٢/١٤٠٣.

~/div~ ~div id=ftn٨٦~

١١٢. [٨٦] مستند العروة (الزکاة)، ج۱، ص۹۴. مصباح الفقاهة، ج۵، ص۳۸۲.

~/div~ ~div id=ftn٨٧~

١١٣. [٨٧] «لو باع شِیئاً نسِیئة، ِیجوز شراؤه منه قبل حلول الاجل وبعده بجنس الثمن او بغِیره؛ سواء کان مساوِیاً للثمن الاوّل‌ام لا، وسواء کان البِیع الثانِی حالاً او مؤجّلاً. و انّما ِیجوز ذلک اذا لم ِیشترط فِی البِیع الاوّل، فلو اشترط البائع فِی بِیعه علِی المشترِی ان ِیبِیعه منه بعد شرائه، او شرط المشترِی علِی البائع ان ِیشترِیه منه، لم ِیصحّ علِی الاحوط. کما انّه لا ِیجوز ذلک مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا» تحرِیرالوسِیلة، کتاب البِیع، ج۱، ص۵۶۹.

~/div~ ~div id=ftn٨٨~

١١٤. [٨٨] درس خارج فقه آِیة الله سبحانِی بتارِیخ ٢٦/١١/٩٦ به نقل از رسائل و رسل رسول‌الله( إلِی الملوك و الأشراف، ابوالفرج عبدالرحمن بن علِی ابن جوزِی ص٤٢؛.

~/div~ ~div id=ftn٨٩~

١١٥. [٨٩] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١١٣، ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ١٩/٢/١٤٠٣.

~/div~ ~div id=ftn٩٠~

١١٦. [٩٠] البنک اللاربوِی فِی‌الاسلام؛ شهِید صدر؛ ص ٢٦ و ص ١٧٩.

~/div~ ~div id=ftn٩١~

١١٧. [٩١] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١٢١ ِیکشنبه ٨/٢/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn٩٢~

١١٨. [٩٢] البنک اللاربوِی فِی‌الاسلام؛ مرحوم شهِید صدر(؛ ص ٢٦.

~/div~ ~div id=ftn٩٣~

١١٩. [٩٣] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب کتاب الطهارة، باب١، ح٤.

~/div~ ~div id=ftn٩٤~

١٢٠. [٩٤] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٦، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح٣.

~/div~ ~div id=ftn٩٥~

١٢١. [٩٥] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ يَحْيَِی عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٦، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح٤.

~/div~ ~div id=ftn٩٦~

١٢٢. [٩٦] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَِی عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٧، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح٧.

~/div~ ~div id=ftn٩٧~

١٢٣. [٩٧] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب المضاربه، باب٤، ح١.

~/div~ ~div id=ftn٩٨~

١٢٤. [٩٨] .فالصحيحة، بناءً علِی ما ذكرناه و اختاره صاحبا الوافي و الحدائق غير واردة في المضاربة، و إنما هي واردة في التضمين الفعلي، و أين ذلك من اشتراط الضمان عند التلف؟.فما ذكره هذا القائل من كون الصحيحة معمولًا بها، غير تامّ بالقياس إلِی المعنِی الذي ذكره. موسوعة الامام الخوئي، ج‌٣١، ص: ٣٦‌.

~/div~ ~div id=ftn٩٩~

١٢٥. [٩٩] تذکرة الفقهاء، علامه حلِی، مؤسسه ِی آل البِیت.ج١٧، ص٥٣.

~/div~ ~div id=ftn١٠٠~

١٢٦. [١٠٠] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١٢٣ سه شنبه ١٠/٢/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn١٠١~

١٢٧. [١٠١] جواهر الکلام، محمد حسن جواهرِی، ج٢٦، ص٣٣٦.

~/div~ ~div id=ftn١٠٢~

١٢٨. [١٠٢] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، کتاب المضاربه، ج٧، ص١٨٨، باب٤، ح٢.، تهذيب الأحكام، ج‌٧، ص: ١٨٨‌.

~/div~ ~div id=ftn١٠٣~

١٢٩. [١٠٣] سوره ِیوسف، آيه ٧٠.

~/div~ ~div id=ftn١٠٤~

١٣٠. [١٠٤] درس خارج فقه آِیت‌الله مکارم؛ کتاب المضاربه؛ ساِیت مدرسه فقاهت؛ بتارِیخ: ٩٤/١٠/٢٦.

~/div~ ~div id=ftn١٠٥~

١٣١. [١٠٥] . مرحوم سِید الطباطباِیِی( در عقد مضاربه شرط درِیافت مال معِین را صحِیح دانسته و مِی‌فرماِید: إذا شرط أحدهما علِی الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا‌ كأن اشترط المالك علِی العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما أو نحو ذلك أو بالعكس فالظاهر صحته و كذا إذا اشترط أحدهما علِی الآخر بيعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعة أو نحو ذلك و دعوِی أن القدر المتيقن ما إذا لم يكن من المالك إلا رأس المال و من العامل إلا التجارة مدفوعة بأن ذلك من حيث متعلق العقد فلا ينافي اشتراط مال أو عمل خارجي في ضمنه و يكفي في صحته عموم أدلة الشروط و عن الشيخ الطوسي فيما إذا اشترط المالك علِی العامل بضاعة بطلان الشرط دون العقد في أحد قوليه و بطلانهما في قوله الآخر قال: لأن العامل في القراض لا يعمل عملا بغير جعل و لا قسط من الربح...

١٣٢. استفتاء از مرحوم تبرِیزِی( مسأله : ١٧٢٩سوال: وام‌هاِی دريافتِی از بانك‌ها در قالب عقود اسلامِی معمولا همراه با نرخ سود يا بهرۀ قطعِی و مشخصِی است، بعنوان مثال بانك‌ها از وامهاِی پرداختِی در قالب مضاربه ٢٥ درصد علاوه بر اصل پول دريافت مِی‌كنند اين مبالغ آيا ربا محسوب مِی‌شود يا خير؟

١٣٣. جواب: چنانچه گرفتن پول از بانك به عقد مضاربه باشد با رعايت شرايط شرعِی آن و از قبل معلوم باشد كه سود حاصل از تجارت با آن پول بيش از مقدار مزبور است بطورِی كه چيزِی هم براِی عامل «گيرندۀ پول» باقِی مِی‌ماند، معاملۀ مزبور مانعِی ندارد و در غير اين صورت مضاربه صحيح نيست، و بايد سهم دو طرف از سود به نسبت سود حاصل معيّن‌شود مثل اينكه نصف سود براِی عامل باشد و نصف سود براِی صاحب سرمايه يا سه ربع براِی عامل و يك ربع براِی صاحب سرمايه، نه به نسبت سرمايه، و اللّه العالم. استفتاءات جديد «تبريزِی»، ج‌٢، ص: ٤٢٥‌.

١٣٤.

~/div~ ~div id=ftn١٠٦~

١٣٥. [١٠٦] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٠٧/٠٢/٩٨

~/div~ ~div id=ftn١٠٧~

١٣٦. [١٠٧] برگرفته از تقرِیرات حجه الاسلام پهلوان؛ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٠٩/١١/٩٣.

~/div~ ~div id=ftn١٠٨~

١٣٧. [١٠٨] برگرفته از تقرِیرات حجه الاسلام پهلوان؛ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٢٩/١١/٩٣.

~/div~ ~div id=ftn١٠٩~

١٣٨. [١٠٩] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح١.

~/div~ ~div id=ftn١١٠~

١٣٩. [١١٠] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت، ج١٩، ص١٥، أبواب کتاب المضاربه، باب١، ح١.

~/div~ ~div id=ftn١١١~

١٤٠. [١١١] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١١٩ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٤/٢/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn١١٢~

١٤١. [١١٢] دِیرکرد در معاملات بانکِی؛ رساله آِیت الله سِیستانِی: مسأله ١٥١١. قراردادن شرط دِیرکرد در معاملات بانکِی مانند اعطاِی وام ِیا تسهِیلات بانکِی که به صورت عقود اسلامِی پرداخت مِی‌شود، چند فرض دارد:

١٤٢. الف. در آن دسته از عقود اسلامِی که دِین‌آور مِی‌باشد در ازاِی ‌تأخِیر در پرداخت دِین، شرط دِیر‌کرد ِیا خسارت تأخِیر تأدِیه ِیا وجه التزام قرارداده شود؛ مثل اِینکه در ضمن قرض ِیا معاملۀ نسِیه، ‌شرط شود قرض گِیرنده ِیا خرِیدار چنانچه در اداِی بدهِیش تأخِیر کند، باِید فلان مبلغ بپردازد ِیا فلان مبلغ مدِیون باشد؛ در اِین صورت، شرط مذکور ربا و حرام است...

~/div~ ~div id=ftn١١٣~

١٤٣. [١١٣] برگرفته از مسأله ١٥١١. رساله آِیت الله سِیستانِی.

~/div~ ~div id=ftn١١٤~

١٤٤. [١١٤] نکته: برخِی از موسسات مثل دفتر تبلِیغات اسلامِی؛ به مِیزان گردش حساب سپرده‌گذاران؛ وامِی را بدون بهره به آنان پرداخت مِی‌کنند ولِی در هنگام سپرده‌گذارِی صحبتِی از چنِین شرطِی نمِی‌کنند که مثلا اگر شش ماه مبلغِی را در سپرده ثابت بگذارِی دو برابر آن را به تو قرض مِی‌دهِیم بلکه به سپرده ‌گذار اعلان مِی‌کنند که ما مقدار وام را معِین نمِی‌کنِیم تا به منزله شرط کردن باشد بلکه هر موقع قصد گرفتن وام را داشتِی همان موقع گردش حساب را طبق قوانِینِی که دارِیم محاسبه کرده و اعلان مِی‌کنِیم که چه مقدار مِی‌توانِی وام درِیافت کنِی. اِین روش هم روش صحِیحِی باشد و مانعِی هم ندارد.

~/div~ ~div id=ftn١١٥~

١٤٥. [١١٥] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج١٨، ص١٣٣، أبواب الربا، باب٦، ح٣، ط آل البيت.

~/div~ ~div id=ftn١١٦~

١٤٦. [١١٦] استفتائات آِیة الله مکارم سؤال ٧٢٤: آيا خريد و فروش اسكناس صحيح مِی‌باشد؟ در صورتِی كه جواب منفِی است آيا احكام رباِی معاملاتِی در آن جارِی است؟

١٤٧. جواب: اسكناس جزء معدودات است، و حكم ربا در خريد و فروش آن جارِی نمِی‌شود؛ ولِی در اينجا مشكل ديگرِی وجود دارد و آن اين كه در عرف عقلاً اسكناس هميشه ثمن واقع مِی‌شود و جنبه مثمن ندارد، هيچ كس در عرف بازار نمِی‌گويد: «من ده هزار تومان پول نقد را به يازده ‌هزار تومان كه يك ماه ديگر تحويل بدهِی، به شما فروختم» مگر كسانِی كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند؛ يعنِی در واقع نوعِی وام ربوِی است كه نام آن را بيع مِی‌گذارد و اين گونه حيله‌ها به فتواِی ما إعتبارِی ندارد، تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد: الف» نخست خريد و فروش ارزهاِی مختلف كه مثلًا دلار را با اسكناس مبادله كنند، كه چنين معامله‌اِی صحيح است.ب» ديگر معامله نقدِی اسكناس‌هاِی كوچك و بزرگ، يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو‌بودن اسكناس يا حجم كم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غير اين دو صورت اشكال دارد. استفتاءات «مكارم»، ج‌٢، ص: ٢٣٥.

١٤٨. تحرِیر الوسِیله؛ مسأله نهم: در وام و قرض الحسنه شرط زياده جايز نيست؛ مثل اين كه مالِی را قرض دهد مشروط بر اين كه زيادتر از آنچه داده است بگيرد، و تفاوتِی نيست بين اين كه شرط به صورت صريح در قرارداد وام آمده باشد يا به صورت شرط ذهنِی، به گونه‌اِی كه قبلا گفتگوهاِی سود و بهره شده و قرارداد وام با توجه به آن انجام‌ ‌مِی‌گيرد، بِی‌آنكه صريحا سخنِی از سود هنگام قرارداد رسمِی به ميان آيد و اين همان رباِی قرضِی حرام است كه شديدا از آن نهِی شده است.و نيز فرقِی نيست بين اين كه زياده و سود عينِی باشد، مثل اين كه ده درهم بدهد «يك‌ماهه» و دوازده درهم بگيرد، يا زياده و سود عملِی باشد.

١٤٩. مثل اين كه ده درهم مِی‌دهد و بعد از يك سال همان ده درهم را پس مِی‌گيرد به شرط اين كه وام‌گيرنده لباسِی براِی او بدوزد، و يا اين كه زياده و سود از قبيل منافع باشد. «مثل اين كه وامِی به او مِی‌دهد كه بعد از مدت مقرر همان مقدار را برگرداند و شرط مِی‌كند كه منزلش را به قيمت كمتر به او اجاره دهد» و يا اين كه زيادۀ انتفاعيه باشد، مثل اين كه مقدارِی وام مِی‌دهد و بعد از مدّت، همان مقدار را مِی‌گيرد و چيزِی را به عنوان رهن از او مِی‌گيرد و شرط مِی‌كند كه در بهره‌گيرِی از رهن آزاد باشد و يا اين كه زياده وصفيه باشد، مثل اين كه درهم‌هاِی شكسته و ناقص را وام مِی‌دهد به شرط اين كه همان مقدار درهم سالم بازپس بگيرد و نيز تفاوتِی نيست در رباِی قرضِی بين اين كه جنسِی باشد كه با پيمانه و وزن آن را مِی‌فروشند يا با شمارش، مثل اين كه مقدارِی تخم مرغ يا گردو را وام دهد و بعد با زياده بازپس گيرد». تحرير الوسيله، جلد ١، كتاب القرض، مساله نهم.

١٥٠. کلام شِیخ طوسِی ره در مبسوط: رباِی معاوضِی تنها در اجناسِی است كه با وزن و پيمانه خريدوفروش مِی‌شود و در معدودات «شمردنيها» جارِی نيست؛ به همين جهت فروختن ٤ گوسفند كوچكتر، به ٣ گوسفند بزرگتر اشكالِی ندارد؛ چون گوسفند از معدودات است، ولِی در رباِی قرضِی تفاوتِی بين اين سه نيست و در هر سه ربا جارِی است. المبسوط، جلد ٢، صفحه ١٦١.

~/div~ ~div id=ftn١١٧~

١٥١. [١١٧] درس خارج فقه استاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٣٠ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٢٧/٣/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn١١٨~

١٥٢. [١١٨] استفتاءات «مكارم» ج‌٢، ص: ٢٣٥.

~/div~ ~div id=ftn١١٩~

١٥٣. [١١٩] المبسوط، جلد ٢، صفحه ١٦١.

~/div~ ~div id=ftn١٢٠~

١٥٤. [١٢٠] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٤، ص: ٣٣‌

~/div~ ~div id=ftn١٢١~

١٥٥. [١٢١] آِیا بر بدهکار واجب است موقع اداء دِیون و بدهِی تورم را لحاظ کند؟

١٥٦. مرحوم امام(: دِیون با اختلاف ارزش پول و قدرت خرِید تغِیِیر پِیدا نمِی‌کند. استفتائات ١٠جلدِی، ج ،٩سؤال.

١٥٧. آِیت الله سِیستانِی: پرداخت همان مقدار اولِیه کافِی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق العاده زِیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازة ِیک بِیستم مبلغ اولِیه شود که در اِین صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتِیاط واجب کافِی نبوده و لازم است با پرداخت مبلغ بِیشتر با طلبکار مصالحه کند الا در دو مورد:

١٥٨. ١. اگر بدهکار در زمانِی که شرعاً حق اداِی بدهِی خود را دارد، درصدد اداِی دِین برآمده، ولِی طلبکار بدون عذر شرعِی از درِیافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق العادة ارزش پول رخ داده باشد، در اِین صورت پرداخت همان مبلغ سابق کافِی است.

١٥٩. ٢. چنانچه براِی اداِی بدهِی مدتِی بسِیار طولانِی قرارداده شده و طلبکار در هنگام قراردادن مدت، اطلاع از تورم و کاهش فوق العادة ارزش پول تا زمان سر رسِید اداِی بدهِی داشته ِیا احتمال معقول آن را مِی‌داده و با اختِیار خود اقدام به اِین امر نموده و راضِی به پرداخت همان مبلغ اولِیه بابت اداِی دِین شده، در اِین صورت نِیز (چون خود اقدام به ضرر علِیه خوِیش نموده) پرداخت همان مبلغ سابق کافِی است. توضِیح المسائل جامع، جلد ٣ مسأله ١٠٤٧.

١٦٠. آِیت الله مکارم: چنانچه طلبکار طلبش را مطالبه نکرده و بدهِی مذکور با کاهش ارزش مواجهه شده در صورتِی که اِین تفاوت فاحش باشد به طورِی که در نظر عرف پرداخت همان مبلغ سابق اداء دِین محسوب نشود در اِین فرض باِید بدهِی را مطابق تورّم متوسّط اجناس بپردازد.

١٦١.

~/div~ ~div id=ftn١٢٢~

١٦٢. [١٢٢] سوره آل عمران، آيه ١٣٠.

~/div~ ~div id=ftn١٢٣~

١٦٣. [١٢٣] . وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ط آل البيت ج٢٧، ص٣٤، أبواب مِيرَاثِ الْمَجُوسِ‌، باب٥، ح٩.

~/div~ ~div id=ftn١٢٤~

١٦٤. [١٢٤] . بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَِی الرِّضَا ( كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَِی الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَِی كُلِّ حَالٍ عَلَِی الْمُشْتَرِي وَ عَلَِی الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَِی الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْأَمْوَالِ...

~/div~ ~div id=ftn١٢٥~

١٦٥. [١٢٥] جامعه مدرسِین، ربا، ۴۴۰–۴۴۱.

~/div~ ~div id=ftn١٢٦~

١٦٦. [١٢٦] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَِی عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ... وسائل الشيعة، الشِیخ الحر العاملي، ج‌١٨، ص١٣٦، أبواب الربا، ب٧، ح٣، ط آل البِیت.

~/div~ ~div id=ftn١٢٧~

١٦٧. [١٢٧] الكافي ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج١، ص٥٦. الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ( إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ.. مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج١٧، ص٢٦٢.

~/div~ ~div id=ftn١٢٨~

١٦٨. [١٢٨] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِيلِيِّ عَنْ عِيسَِی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَِی أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( فَقَالَ لَهُ يَا أَبَاحَنِيفَةَ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ^ فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَ الطِّينِ وَ لَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ وَ صَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَِی الْآخَرِ. الكافي ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج١، ص٥٨.

~/div~ ~div id=ftn١٢٩~

١٦٩. [١٢٩] . سوره نساء، آيه ٦٥.

~/div~ ~div id=ftn١٣٠~

١٧٠. [١٣٠] درس خارج فقه أستاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٢٨ شنبه ٢٥/٣/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn١٣١~

١٧١. [١٣١] سوال ١٦٢٤: ضميمه كردن چيزِی به مال به قصد فرار از ربا چه حكمِی دارد؟

١٧٢. جواب: اين كار در جواز قرض ربوِی اثرِی ندارد و با ضميمه كردن چيزِی به آن حلال نمِی‌شود.

١٧٣. سوال ١٦٢٥: اگر شخصِی نياز به مبلغِی پول داشته باشد و كسِی را پيدا نكند كه به او قرض الحسنه بدهد، آيا جايز است براِی دستيابِی به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايِی را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقِی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمترِی به فروشنده بفروشد، مثلًا يك كيلو زعفران را به مبلغ مشخصِی به بطور نسيه براِی مدّت يك سال بخرد و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

١٧٤. جواب: چنين معامله‌اِی كه در واقع نوعِی حيله براِی فرار از رباِی قرضِی است، شرعاً حرام و باطل است. توضيح المسائل «محشِی امام خمينِی» ج‌٢، ص: ٢٨٢‌.

~/div~ ~div id=ftn١٣٢~

١٧٥. [١٣٢] البِیع، امام‌خمِینِی، ج ۲ ص۵۴۳.

~/div~ ~div id=ftn١٣٣~

١٧٦. [١٣٣] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌٥، ص: ٢٤٧‌.

~/div~ ~div id=ftn١٣٤~

١٧٧. [١٣٤] . رواِیتِی که براِی حِیله فرار از ربا بدان تمسک شده است: عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا؟ قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قُلْتُ: بَلَِی. قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج‌١٨، ص: ٥٠‌.

~/div~ ~div id=ftn١٣٥~

١٧٨. [١٣٥] درس خارج فقه أستاد آِیة اللّه اشرفِی، جلسه ١٣١ سه شنبه ٢٨/٣/٩٨.

~/div~ ~div id=ftn١٣٦~

١٧٩. [١٣٦] مزاِیاِی سرماِیه گذارِی در بازار طلا: همه‌ افراد به دنبال روش‌هاِی اِیمن و کم‌خطر براِی سرماِیه‌گذارِی و حفظ ارزش داراِیِی‌هاِی خود هستند. ِیکِی از اِین روش‌ها خرِید طلا و ورود به بازار طلا است. طلا ِیک کالا با ارزش جهانِی است و ارزش آن کم نمِی‌شود بلکه پِیوسته در حال افزاِیش است. بنابراِین مِی‌توان خرِید طلا را روشِی امن براِی حفظ داراِیِی‌ها در نظر گرفت. سرماِیه‌گذارِی در بازار طلا از دو روش مستقِیم و غِیر مستقِیم انجام مِی‌شود. خرِید طلاِی فِیزِیکِی روش مستقِیم است اما خرِید گواهِی سپرده‌گذارِی طلا روش غِیر مستقِیم است که از طرِیق بانک‌ها و صندوق‌ها انجام مِی‌شود. مزِیت اِین روش، در امان ماندن داراِیِی‌ها از دزدِی و ساِیر خطرات است بعلاوه سپرده‌گذارِی بر اساس ارزش طلا سودش بسِیار بِیشتر از سپرده‌گذارِی عادِی است.