بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٦٤ - اصل ششم ممنوعیت شرط نتیجه در معاملات

اصل ششم: ممنوعِیت شرط نتِیجه در معاملات

شرطِی که در ضمن قرارداد اجاره به شرط تملِیک گذاشته مِی‌شود گاهِی شرط فعل است و گاهِی شرط نتِیجه. به اِین صورت که بانک در ضمن اجاره به شرط تملِیک شرط ‌مِی‌کند که اگر فرد تمام اجاره بهاء را در مدّت معِیّن، بپردازد و به شرائطِی که در عقد اجاره معِیّن شده، عمل نماِید مورد اجاره را به ملکِیت او ‌در مِی‌آورد. اِین شرط اگر به صورت شرط نتِیجه و بدون عقد مصالحه ِیا عقد مجدد باشد مورد اشکال است.

ولِی اگر به صورت شرط فعل باشد به اِین معنِی که بانک در ضمن عقد اجاره شرط کند که بعد از اتمام اجاره و پرداخت مجموع اجاره بهاء، همان مورد اجاره را به وسِیله مصالحه و ِیا عقد مستقل دِیگرِی، منتقل به مستأجر ‌مِی‌کند، در اِین صورت مانعِی ندارد.

بنابراِین اگر طرفِین توافق ‌کنند که با پرداخت آخرِین قسط از اقساط اجاره بها، مورد اجاره به صورت خود به خود، ملک مستأجر شود به طورِی که نِیازِی به عقد جدِیدِی نباشد که از آن تعبِیر به شرط نتِیجه مِی‌شود صحّت چنِین شرطِی محل اشکال است ولِی اگر به صورت شرط فعل باشد ِیعنِی بوسِیله عقد جدِیدِی مورد معامله داخل ملک دِیگرِی شود مانعِی ندارد.