بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٥٤ - جهت دوّم دریافت سود بانکی در ضمن عقد مضاربه

را در پروژه‌هاِی متعدّد بکار مِی‌گِیرد، مجموع سود هم به سه بخش تقسِیم مِی‌شود: بخشِی به سرماِیه‌گذار، بخشِی به عامل و بخشِی بانک به عنوان حق‌الوکالة تعلق مِی‌گِیرد.[١]

اشکال ششم: در معاملات بانکِی عامل از طرف بانک معامله مِی‌کند نه از طرف صاحب‌سرماِیه در حالِی که در صحّت مضاربه شرط است مضاربه به نِیابت از صاحب‌سرماِیه معامله کند.

جواب استاد: در مضاربه لازم نِیست حتماً عامل به نِیابت از صاحب‌سرماِیه معامله کند.

اشکال هفتم: در عقد مضاربه عامل باِید با مال درِیافتِی حتما تجارت کند ولِی اگر کار تولِیدِی ِیا کشاورزِی کند دِیگر از عنوان مضاربه خارج مِی‌شود زِیرا انجام کار تولِیدِی ِیا کشاورزِی خلاف مضاربه است. اِین در حالِی است که در مضاربه‌هاِی بانکِی گاهِی عامل‌ها کار تولِیدِی ِیا کشاورزِی هم انجام مِی‌دهند.

جواب مرحوم آِیة الله خوِیِی٨

در صحّت مضاربه چنِین قِیدِی لازم نِیست و در صورت توافق، عامل مِی‌تواند با سرماِیه مالک؛ تجارت ِیا کشاورزِی و ِیا هر فعالِیت سودآور دِیگرِی را انجام دهد. به عباره اخرِی قِید تجارت در مضاربه از قبِیل قِید درهم و دِینار است ِیعنِی در رواِیات اگر چه درهم و دِینار به عنوان مالِ صاحب‌سرماِیه ذکر شده ولِی فقها از ادلّه استنباط کرده‌اند که درهم و دِینار موضوعِیّت ندارد و مِی‌توان با همه اوراق نقدِی عقد مضاربه بست و در مفهوم مضاربه چنِین قِیدِی دخِیل نِیست.

اشکال هشتم: برخِی در صحّت مضاربه معتبر دانسته‌اند که مضاربه باِید تنها با درهم و دِینار «طلا و نقره مسکوک» باشد با اِین بِیان وکالت در مضاربه با پول‌هاِی راِیج و نِیز کالاهاِی دِیگر صحِیح نِیست. ابوالصلاح حلبِی ره در اِین امر ادعاِی إجماع کرده است.

١٣٧. [١] برگرفته از تقرِیرات حجه الاسلام پهلوان؛ ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ٢٩/١١/٩٣.