بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٣١ - جهت هشتم پرداخت سود بانکی در ضمن بیع سلف «پیش فروش»

هنگام برداشت در شش ماه دِیگر همان گندم را به ۳۰ مِیلِیون تومان بفروشد و پول حاصل از آن را در وقت معِیّن ِیا طِی اقساط به بانک بپردازد. و ِیا محصول را به خود بانک تحوِیل دهد تا بانک فروش آن را عهده‌دار شود. در معامله‌ سلف، علاوه بر شراِیط عمومِی بِیع، امور دِیگرِی نِیز شرط است:

١. تعِیِین نوع و مقدار، باِید نوع و مقدار کالا به تمامِی اوصافِی که از نظر عرف در افزاِیش ِیا کاهش بهاِی آن دخِیل است معلوم باشد به طورِی که جهالت بر‌‌ ‌طرف شود. بِیع سلف در مکِیل و موزون مانعِی ندارد ولِی در معدودات اختلاف است و برخِی آن را جاِیز نمِی‌دانند.

٢. قبض ثمن، قبض‌کردن ثمن معامله سلف قبل از جدا شدن از مجلس عقد لازم است. مدّت‌دار‌بودن بهاِی کالا در بِیع سلف، موجب بطلان معامله مِی‌شود و اگر قبل از پرداخت نقدِی فروشنده و خرِیدار از ِیکدِیگر جدا شوند برخِی قائل به بطلان معامله و برخِی از فقها قائل به عدم بطلان معامله شده‌اند.

٣. تعِیِین زمان تحوِیل کالا، زمان تحوِیل کالا باِید معلوم باشد و اگر مدّت معلوم نباشد ِیا به‌گونه‌اِی باشد که از حِیث زمان نوسان قِیمت داشته باشد معامله باطل است. بنابراِین اگر به طور کلِّی بگوِید: وجه آن را در زمان برداشت محصول پرداخت مِی‌کنم ِیا زمان سر رسِید را تا‌‌ وقت درو‌کردن ِیا کوبِیدن خرمن و مانند آن قرار دهد، صحِیح نخواهد بود.

٤. قدرت بر تحوِیل؛ فروشنده باِید قدرت بر تحوِیل کالا را در زمان مقرّر داشته باشد. فروشنده براِی تحوِیل کالا زمانِی را باِید معِیّن کند که جنس در آن زمان برحسب عادت قابل تحوِیل باشد.