٣. حکم دِیرکرد و خسارت تأخِیر تأدِیه ِیا وجه التزام قرارداد استصناع تابع نوع عقد ِیا اِیقاعِی منطبق بر آن است. بنابراِین، اگر مثلاً نوعِی جعاله محسوب شود، حکم آن در «تسهِیلات جعاله» ذکر شد و اگر نوعِی قرارداد سلف محسوب شود، حکم آن در «تسهِیلات سلف» بِیان شد؛ به ‌طور کلِّی در مواردِی که دِیرکرد ِیا وجه التزام بابت دِین است ربا و حرام مِی‌باشد.

استفتاء از مراجع تقلِید درباره عقد استصناع

سوال: چنانکه مستحضر هستِید گاهِی مردم عادِی ِیا بنگاه‌هاِی اقتصادِی براِی تهِیه کالاهاِی مورد نِیاز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت مِی‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، خودرو، کشتِی، هواپِیما، خانه، بِیمارستان و... در اِین موارد سازنده طِی قراردادِی متعهد مِی‌شود کالاِی مورد نظر را با مشخصات معِیّن ساخته و در تارِیخ مشخص تحوِیل دهد و سفارش‌دهنده نِیز متعهد مِی‌شود مبلغ معِینِی را طبق زمان‌بندِی مشخص بپردازد (به‌ طور مثال،٢٥درصد پِیش پرداخت، ٥٠درصد زمان تحوِیل و ٢٥¬درصد بعد از دو ماه پس از تحوِیل). در اِین قراردادها به‌ طور معمول مواد اولِیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعِی است درباره پرسش‌هاِی ذِیل راهنماِیِی فرماِیِید:

١. آِیا چنِین قراردادِی صحِیح است؟ آِیا اِین قرارداد در قالب ِیکِی از عقود متعارف قرار مِی‌گِیرد ِیا عقد مستقلِی است؟ ٢. در صورتِی که عقد استصناع عقد مستقل باشد،آِیا عقد لازم است ِیا عقد جاِیز؟

جواب مقام معظم رهبرِی: قرارداد مذکور از مصادِیق بِیع و شراء است و مشمول ادلّه صحّت و نفوذ بِیع است اگر چه شراِیط بِیع نسِیه و بِیع سلف را ندارد زِیرا شراِیط مذکوره شراِیط حکم است و نه قِید مقوم موضوع و عقدِی لازم است.

آِیة الله سِیستانِی: استصناع عقد مستقلِی نِیست و با توجّه به اِینکه در معاملات مذکور غالباً عوض و معوّض هر دو مهلت‌دار است انشاء آن به‌صورت بِیع صحيح نيست، امّا انشاء آن به‌صورت اجاره ِیا جعاله يا صلح و ِیا عقود مرکّب از چند عقد قابل تصوِیر است و مانعِی ندارد؛ و اگر استصناع به‌صورت اجاره ِیا عقد مستقل باشد لازم است، امّا اگر به‌صورت جعاله باشد تا قبل از انجام عمل جاِیز است و بر هم زدن آن مانعِی ندارد.

آيت‌الله مکارم ‌شِیرازِی: در صورتِی اِین قرارداد صحِیح است که جنس مورد نظر از تمام جهات