اوّل: گاهِی بانک با عامل «سازنده کالا» شرط مِی‌کند که بعد از ساخت کالا خود سازنده آن را تحوِیل مشترِی «درخواست کننده ساخت کالا» بدهد و بعد به ملکِیت او درآورد.

دوّم: خود بانک آن را از سازند تحوِیل مِی‌گِیرد و بعد به ملکِیت سفارش دهنده ساخت کالا او در مِی‌آورد. متن رساله آِیة الله سِیستانِی«حفظه الله» و استفتائاتِی که درباره عقد استصناع از فقها شده در پاورقِی ذکر شده است.

متن رساله آِیة الله سِیستانِی درباره حکم تسهِیلات عقد استصناع

مسأله ١٤٧٩. قرارداد سفارش ساخت «استصناع» عقد مستقلِی محسوب نمِی‌شود. بلکه نوعِی عقد ِیا اِیقاع تبعِی است. بنابراِین، بانک مِی‌تواند اعطاِی تسهِیلات فوق را به صورت اجاره ِیا جعاله ِیا صلح و ِیا عقود مرکّب از چند عقد ِیا اِیقاع منعقد نماِید و براِی صحِیح‌بودن آن لازم است احکام و شراِیط عقد ِیا اِیقاعِی را که بر آن منطبق شده دارا باشد.

مسأله ١٤٨٠. اگر در قرارداد سفارش ساخت، کالاِیِی که سفارش داده مِی‌شود و بهاِی آن، هر دو مدّت‌دار و بر ذمه طرفِین قرارداد باشد، اعطاِی تسهِیلات مذکور به صورت خرِید و فروش «بِیع سلف» صحِیح نمِی‌باشد. «زِیرا در عقد سلف پرداخت ثمن معامله در مجلس» شرط است که به صورت نقد باشد و اِین امر با قسطِی‌بودن جمع نمِی‌شود.» مسأله ١٤٨١. در قرارداد تسهِیلات استصناع، باِید نکات ذِیل رعاِیت شود:

١. چنانچه قرارداد، شامل استصناع اوّلِی و ثانوِی باشد و از نظر فقهِی منطبق بر نوعِی از «جُعاله» گردد، باِید نکاتِی که در مسأله «١٤٧٦» ذکر شد، ‌رعاِیت گردد. همِین طور، در صورتِی که قرارداد مذکور منطبق بر معاملات شرعِی دِیگر مانند اجاره باشد، لازم است احکام و شراِیط آن معاملات رعاِیت شود. «و در آن فضل الاجِیر نباشد»

٢. از آنجا که ساخت و تولِید کالاِیِی که سفارش داده مِی‌شود نِیازمند مصالح و مواد اولِیّه است، باِید قرارداد استصناع طورِی تنظِیم شود که در آن نوعِی تملِیک نِیز صورت گِیرد.اِین تملِیک، در قالب ِیکِی از عقود اسلامِی مانند هبه ِیا مصالحه با رعاِیت شراِیط صحّت آن قابل انجام است و مِی‌توان آن را پس از تحوِیل کالا انجام داد.