بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٢٤ - جهت پنجم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد استصناع «سفارش ساخت»

جواب استاد آِیة الله اشرفِی مدّ ظلّه‌العالِی

در بحث جعاله گذشت که بانک اگر بخواهد مورد جعاله را به فرد دِیگرِی به کمتر از جعاله اوّل واگذار کند باِید عملِی را در مقابل اِین زِیادِی انجام دهد مثل اِین که در نحوه ساخت پروژه ِیا خرِید مصالح آن نظارت کند تا مصالح مرغوبِی در آن استفاده شود و ِیا بخشِی از کارهاِی آن را مثل برق‌کشِی ساختمان، خود بانک به عهده بگِیرد تا اخذ زِیادِی در قبال آن کار درِیافت شود و الا اگر خواسته باشد بدون هِیچ کار و نظارتِی زِیادِی را درِیافت کند فضل الاجِیر محسوب شده و مشمول قاعده «فضل الاجِیر حرامٌ» خواهد شد.[١]

نکته: در عقد استصناع چون نِیاز به مصالح براِی ساخت مورد سفارش است در صورتِی که در متن قرارداد شرط نشود که مصالح ساخت به عهده چه کسِی باشد مقتضاِی اطلاق عقد لو خلِی و طبعه آن است که مصالح آن به عهده صانع باشد و اگر غِیر آن منظور طرفِین قرارداد باشد باِید در عقد قرارداد شرط شود.

ذ: صور مختلف تهِیه مصالح در عقد استصناع

گاهِی مصالح مثل چوب براِی سفارش ساخت مبل ِیا تخت موجود نِیست و خود صانع «سازنده» آن را از پول شخصِی خود خرِیدارِی کرده و مِی‌سازد و بعد آن را به تملِیک مستصنع در مِی‌آورد و گاهِی صانع به وکالت مستصنع آن را خرِیدارِی کرده و آن را مِی‌سازد. اثرِی که بر آن مترتب مِی‌شود آن است که در صورت اوّل اگر مصالحِ خرِیدارِی شده که در مثال ما چوب بود، تلف شود مستصنع ضامن نِیست ولِی در صورت دوّم که صانع از طرف مستصنع آن را خرِیدارِی کرده، مستصنع «درخواست کننده ساخت کالا که وکالت در خرِید لوازم داده» ضامن است نه صانع به مقتضاِی دلِیل «ما علِی الامِین الا الِیمِین»

و گاهِی صانع خرِید نمِی‌کند و چوبِی را که در انبار چوب داشته براِی ساخت تخت استفاده مِی‌کند. اِین مورد هم در آثار مثل مورد اوّل است. تحوِیل کالا توسّط بانک به مستصنع «درخواست کننده» به دو صورت ممکن است:

١١٥. [١] درس خارج فقه استاد آِیت الله اشرفِی( جلسه ١١٣، ساِیت مدرسه فقاهت؛ تارِیخ: ١٩/٢/١٤٠٣.