بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٢٣ - جهت پنجم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد استصناع «سفارش ساخت»

بخش اوّل: ساخت چِیزِی که جاعل سفارش ساخت آن را به عامل داده و او عهده‌دار ساخت آن شده است.

بخش دوّم: تملِیک شِیء ساخته شده به جاعل. بعد از تحقق هر دو بخش توسّط عامل، کار به اتمام رسِیده و عامل مستحق درِیافت حق جعل خواهد شد. عقد استصناع اگر منطبق بر عقد جعاله شود، سؤال اِین است که آِیا شرائط صحّت جعاله در آن مراعات مِی‌شود ِیا خِیر؟ در معاملات بانکِی تحت عنوان جعاله در حقِیقت دو عقد جعاله صورت مِی‌گِیرد.

طرف جعاله اوّل بانک است. بانک عهده‌دار ساخت خانه براِی درخواست کننده تسهِیلات مِی‌شود و در قبال تعهّد ساختِ خانه توسط بانک، درخواست کننده متعهّد مِی‌شود که مثلاً مبلغ ِیکصد مِیلِیون تومان بعد از ساخت و تملِیک آن بر ذمّه او باشد و به صورت ِیکجا و ِیا به صورت اقساط ماهِیانه به بانک بپردازد.

طرف دوّم جعاله پِیمانکار است. زِیرا بانک خودش معمولاً اقدام به ساخت و ساز نمِی‌کند بلکه مورد جعاله را تحت عقد جعاله دِیگرِی به بساز بفروش ِیا پِیمانکار واگذار مِی‌کند. در عقد جعاله دوّم بانک در قبال سفارش ساخت خانه ِیا دستگاه؛ مبلغِی کمتر از جعاله اوّل مثلاً نود مِیلِیون تومان با پِیمانکار قرار داد مِی‌بندد. در اِین بِین خود بانک مبلغ ده مِیلِیون تومان سود کرده است. در قبال اِین که وجوه ساخت کالا را در عقد جعاله اوّل از درخواست کننده تسهِیلات به صورت اقساطِی درِیافت نموده است. در حقِیقت در قبال پرداخت نقدِی و درِیافت اقساطِی؛ سودِی را براِی خود لحاظ کرده است.

چنِین معامله‌اِی طبق قاعده کلِّی «فضل الاجِیر حرام» مشروع نِیست. چنان که اگر کسِی مثلاً کارگرِی را اجِیر کند که خانه او را به مبلغ ده مِیلِیون تومان سرامِیک کند و آن کارگر همِین کار را به دِیگرِی به مبلغ کمترِی از آن واگذار کند و مبلغ مازاد را خودش بردارد. چنِین معامله‌اِی حرام و باطل است مورد قاعده «فضل الاجِیر حرام» عقد اجاره هست ولِی بسِیارِی از فقها در عقود شرعِی دِیگر مثل عقد جعاله هم حکم مزبور را توسعه داده و احتِیاط را در ترک چنِین معامله‌اِی دانسته‌اند.