بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١٢١ - جهت پنجم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد استصناع «سفارش ساخت»
اِین صورت که بگوِیِیم: بِیمه شونده در حقِیقت مبلغِی را به شرکت بِیمه هدِیه مِیدهد تا در قبال آن شرکت بِیمه متعهّد پرداخت خسارت خانه ِیا ماشِین او شود. عرف اِین مطلب را نمِیپذِیرد که حقِیقت بِیمه، هبه باشد زِیرا قصدِ بِیمه کننده؛ هبهکردن وجه در قبال تعهّد بر خسارت نِیست.
شرط سوّم: نهِی عام ِیا خاصِی نسبت به آن از طرف شارع مقدّس نرسِیده باشد. طبق اِین بِیان نفس عقد لو خلِی و طبعه نباِید تحت معاملات ممنوعه و فاسده باشد.
بنابراِین عقود جدِید تحت ادلّه عامه: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بوده و لازم الوفاء هستند منوط به اِین که شرائط ثلاثه فوق را داشته باشند لکن عقد استصناع چون فاقد شرط دوّم است نمِیتواند جزء عقود جدِید باشد.
توضِیح مطلب: شرط دوّم اِین بود که عقد جدِید عرفاً قابل انطباق با عقود قدِیمِی نباشد. عقد استصناع چون از عقود انطباقِی است نمِیتوان آن را از عقود جدِید به شمار آورد مثل صدقه به صورت پرداخت الکترونِیکِی که عقد جدِید مستقلِی نِیست و فقط سبک پرداخت آن به فقِیر تغِیِیر پِیدا کرده و همان ماهِیّت صدقه را دارد.
وقتِی فرد سفارش ساخت تخت ِیا کابِینت و ِیا ساختمان و ِیا هر مصنوع دِیگرِی را به نجّار ِیا معمار مِیدهد چنِین معاملهاِی مِیتواند تحت ِیکِی از عقود اجاره ِیا جعاله باشد اگر اِینطور باشد باِید شرائط صحّت آن معامله در آن مراعات شود تا تحت ادله وجوب وفاء به عقد باشد. مثلا ممکن است تحت عنوان اجاره باشد به اِین صورت که نجار ِیا معمار در حقِیقت اجِیر براِی ساخت تخت ِیا ساختمان شده باشند در قبال مبلغ و شرائط معِیّنِی و ِیا ممکن است منطبق بر عقد جعاله باشد به اِین صورت که فرد «جاعل» به بانک مراجعه کرده و با عنوان عقد جعاله به بانک بگوِید: اگر بانک عهدهدار ساخت ِیا تعمِیر خانه من شود در برابر آن اجرت معلومِی را به عنوان عقد جعاله به بانک پرداخت مِیکنم.