بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١١٥ - جهت چهارم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک

اِین روش ابتدا براِی خرِید و فروش خانه به کار گرفته ‌مِی‌شد تا بدِین وسِیله افرادِی که توان مالِی کافِی براِی پرداخت بهاِی مسکن را به صورت ِیکجا ندارند، بتوانند به شِیوه پرداخت اجاره بهاء، سر پناهِی براِی خود فراهم سازند اما به مرور زمان در اموال دِیگر نِیز به کار گرفته شد مثل فروش خودرو توسّط شرکت‌هاِی خودروسازِی به صورت لِیزِینگِی که ِیکِی از انواع قرارداد اجاره به شرط تملِیک است و در صورت انجام همه تعهّدات از سوِی مستأجر، شرکت موظّف است ‌مالکِیّت خودرو را به مستأجر منتقل کند.

البته بانک براِی اِینکه در چنِین معاملاتِی متضرر نشود قرارداد محکمِی مِی‌نوِیسد که اوّلاً سند خانه بعد از پرداخت تمام اجاره بهاء به نام مستأجر منتقل شود. ثانِیاً در خرِید خانه نظارت کامل دارد که خانه‌ خرِیدارِی شده به قِیمت بازار باشد نه گران. ضمنا خوش خرِید هم باشد که اگر احِیانا طرف مقابل وجه اجاره را پرداخت نکرد خانه را خود بانک بردارد. بانک با شرائطِی که در ضمن عقد اجاره معِیّن نموده تمام ضرر و زِیان را بر عهده طرف مقابل مِی‌گذارد. ضمن اِین که براِی محکم کارِی، ضامن معتبر هم مِی‌گِیرد که اگر مستأجر وجه اجاره را پرداخت نکند از ضامن بگِیرد خلاصه با ذکر چنِین شرائطِی سر بانک کلاه نمِی‌رود.