اِین که مبلغ اجاره بها به چه مِیزان باشد و عِین مستأجره براِی چه مدّتِی به عنوان اجاره در اختِیار مستأجر باشد، بستگِی به توافق مالک «بانک» و مستأجر دارد. بانک در مدّت اجاره ده ساله ِیا بِیست ساله، تمامِی وجوه پرداختِی خانه را درِیافت مِی‌کند ضمنا سودِی که بنا بود در ضمن قرض ربوِی مثلاً ٢۸ درصد از فرد درِیافت کند بر مبلغ اجاره خانه افزوده و در ضمن عقد اجاره به شرط تملِیک که از عقود شرعِی است درِیافت مِی‌کند. بانک در ضمن اجاره شرط مِی‌کند که اگر فرد تمام اجاره بهاء را در مدّت معِیّن بپردازد و به شرائطِی که در عقد اجاره معِیّن شده، عمل نماِید؛ مورد اجاره را به فرد واگذار نماِید.

اِین شرط اگر به صورت شرط نتِیجه و بدون عقد مصالحه ِیا عقد مجدد باشد مورد اشکال است. صحِیح نِیست که طرفِین توافق ‌کنند با پرداخت آخرِین قسط از اقساط اجاره بها، مورد اجاره به صورت خود به خود، ملک مستأجر شود به طورِی که نِیازِی به عقد جدِید نباشد. در صحّت چنِین شرطِی برخِی اشکال کرده‌اند.

ولِی اگر به صورت شرط الفعل باشد به اِین صورت که بانک در ضمن اجاره شرط کند که بعد از اتمام اجاره و پرداخت مجموع اجاره بهاء، همان مورد اجاره را به وسِیله مصالحه و ِیا عقد مستقل جدِیدِی منتقل به مستأجر نماِید، در اِین صورت مانعِی ندارد و درِیافت زِیادِی بر اصل مبلغ پرداختِی خانه هم مانعِی نخواهدداشت و مثل آن است که فرد خانه‌اِی را نقدِی خرِیده و به بِیشتر از وجه خرِیدارِی شده به صورت اقساطِی به دِیگرِی واگذار کرده است.

در محل بحث چون درِیافت و پرداخت زِیادِی در ضمن عقد اجاره انجام گرفته مانعِی ندارد. خانه‌هاِیِی که بانک مهر اِیران به صورت اقساطِی به مردم واگذار مِی‌کند به صورت اجاره به شرط تملِیک است. چنِین معامله‌اِی هم براِی بانک سودآور است و هم براِی وام گِیرنده از اِین جهت که متقاضِی وام با پرداخت اقساط در ضمن عقد اجاره صاحب‌خانه مِی‌شود با توجه به اِین که پرداخت ِیکجا براِی خرِید خانه براِی بسِیارِی از مردم مقدور نِیست.