بررسی تسهیلات بانکی از منظر فقه اسلامی - جمعی از شاگردان استاد اشرفی شاهرودی - الصفحة ١١٢ - جهت سوّم پرداخت سود بانکی در ضمن عقد مشارکت

نشود. در اِین جهت بانک شرائط سختِی را براِی طرف مقابل قرارداد لحاظ مِی‌کند که تقرِیبا سود دهِی بانک تضمِینِی باشد و به قول معروف مو؛ لاِیِ درزش نرود.

پرداخت سود بانکِی به سپرده‌گذاران در ضمن در چنِین پروژه‌هاِی بزرگِی در ضمن عقد عقد مشارکت هِیچ منع و محذورِی ندارد و ِیکِی از راه حل‌هاِی مشروع سودهاِی درِیافتِی از بانک است. با اِین کار هم چرج اقتصاد مِی‌چرخد و هم گره از مشکلات مردم باز مِی‌شود.

نکته: در عقد مشارکت باِید بانک به مشترِی تفهِیم مشارکت مذکور را بکند زِیرا در صحّت همه عقود شرعِی تفهِیم طرفِین شرط است «العقود تابعه للقصود» در غِیر اِین صورت معامله صورِی بوده و به جهت جهالت و غررِی‌بودن باطل گشته و بازگشت زِیادِی به رباِی قرضِی خواهد بود.

متاسفانه برخِی از بانک‌ها فقط در ضمن سپرده‌ها سود پرداخت مِی‌کنند و بازکننده سپرده هم از کِیفِیت تعلّق سود به سپرده خود غافل است و از بانک هم سؤال نمِی‌کند و توسط کارمندان بانک هم تفهِیم نمِی‌شود که پرداخت سود در ضمن کدام عقد از عقود شرعِی صورت گرفته است. البته اِین مشکل با دادن وکالت مطلق سرماِیه‌گذار به بانک در انجام هر گونه معامله شرعِی که وکِیل «بانک» مصلحت بداند؛ رفع مِی‌شود.

ولِی اگر قرار بگذارند که همه سود را ِیک نفر ببرد، ِیا تمام ضرر از ِیکِی از آنِ ِیکِی باشد، صحت شرکت در اِین فرض محل اشکال است زِیرا کسِی که با سرماِیه شراکتِی معامله مِی‌کند، اگر زِیاده‌روِی نکند و در نگهدارِی سرماِیه کوتاهِی هم نکند چنانچه اتفاقاً مقدارِی از آن ِیا تمام آن تلف شود، طبق نظر برخِی از فقها ضامن نخواهدبود. بنابراِین براِی اِین مشکل هم در عقود مشارکتِی باِید تدبِیرِی اندِیشِیده شود.