أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٩ - ألف- في فقه الشيعة الإمامية

الرّضاع في فقه الإماميّة و العامة

لم يختلف الفقيهان في تحريم النكاح بالنسب، كما حددته الآية الكريمة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ [١].

و لم يختلفا- أيضا- في أصل تحريم النكاح بالرّضاع، كما في هذه الآية الكريمة وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [٢].

و إنّما الاختلاف: فيما حرم من الرّضاع بعموم المنزلة في السنة، و في جملة من الشروط.

ألف- في فقه الشيعة الإمامية.

أهم شرائط التحريم في الرّضاعة [٣]:

١- ان يكون الوطي صحيحا، و ان كان عن شبهة.

٢- ان تكون الرّضاعة في يوم و ليلة، لا يفصل بينهما برضاع آخر.

٣- أو ما أنبت اللحم، و شدّ العظم.

٤- ان يكون خلال الحولين. كل ذلك من الثدي و تكون المرضعة بالغة و حيّة.

٥- كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم من الثدي، إذا لم يتخلل فيها بأكل أو شرب.

٦- اتحاد الفحل في اللبن.

[١] النساء: ٢٣.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] منهاج الصالحين ج‌ ٢ ط طهران للإمام الخوئي ص ٢٧٥