أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٧٩ - لا فرق بين النكاح الدائم و المنقطع

الإضافة، فإنّ ملاك الإضافة هو مطلق الاختصاص الجامع بين أنحائه، و الشاهد على ذلك ما ورد في آية المباهلة من اضافة النساء الى ضمير التكلم و الخطاب [١] فإنّه ليس بمعنى زوجاتنا و زوجاتكم، و كما ورد في الآية المتضمنة جواز إبداء النساء زينتهن إلى نسائهن [٢]، فقوله ٧ في الروايتين [٣]:

«امرأتك» يصدق على المملوكة و المحللة بنحو الحقيقة كما يصدق على الزوجة بقسميها.

ثمّ ان هذا الكلام بعينه يجري في أمهات النساء الوارد في آية التحريم فإنّها لا تختص بأمهات الزوجات بمقتضى البيان المتقدم.

و بذلك يتضح ان اشكال المحقق الخراساني (قدّس سرّه)- في المملوكة و المحللة لعدم صدق عنوان (امرأتك)- ليس كما ينبغي، هذا.

مضافا الى صحيحة الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧:

«في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته، أو أم ولده قال: تحرم عليه» [٤] و عطف أم الولد على الامرأة ب‌ (أو) كما في الوافي [٥] هو المتعين، لا كما في الوسائل، و رسالة الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) و هو العطف بالواو.

و صحيحة أخرى للحلبي أيضا تدل على المقصود و هي قال: «قلت‌

[١] الآية: ٦١ من سورة آل عمران.

[٢] الآية: ٣١ من سورة النور.

[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٩ الباب ٦ مما يحرم بالرضاع ح ٤، ط المؤسسة و تقدمتا ص ٧٦- ٧٧.

[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٩٩ الباب ١٠، مما يحرم بالرضاع ح ٢، ط المؤسسة.

[٥] كتاب النكاح: الباب ٣٧، صفة لبن الفحل ص ٤١.