أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٠١ - القول بالرضعة الواحدة

و أما الخاصّة فقد اختلفت أقوالهم أيضا في كميّة ما ينشر الحرمة من ناحية العدد، فأقل ما قيل ممن عدا القاضي نعمان المصري و ابن الجنيد هو انّه عشر رضعات متوالية، و ذهب بعضهم الى اعتبار خمس عشرة رضعة، و ذهب بعضهم الى اعتبار رضاع يوم و ليلة.

القول بالرضعة الواحدة

و اكتفى ابن الجنيد بالرضعة الواحدة [١] محتجا بإطلاقات الكتاب [٢] و السنة [٣] و برواية زيد بن علي بن الحسين الّتي أوردها الخاصة و العامة عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ٧ قال: «الرضعة الواحدة كالماءة رضعة لا تحل له ابدا» [٤] و بمرسلة ابن ابي عمير، «الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي نفسه» [٥] و مثلها حسنة ابن ابي يعفور [٦].

و فيه ان الإطلاقات- مع عدم كون جملة منها في مقام البيان من هذه الجهة- مقيدة بما هو متواتر معنى، من اعتبار كمية خاصة في الرضاع كما سيأتي.

و رواية زيد بن علي لم تثبت على نحو تكون حجة. و مرسلة ابن ابي عمير لا يمكن الاعتماد عليها، لأنّه إن سلمنا انّه لا يروي إلا عن ثقة، فكونه‌

[١] بلغة الفقيه ج ٣ ص ١٥٧. و الجواهر ج ٢٩ ص ٢٧٠.

[٢] الآية: ٢٣ سورة النساء.

[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧١ الباب ١ مما يحرم بالرضاع ح ١، ط المؤسسة.

[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٨ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ١٢، ط المؤسسة.

[٥] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٣ الباب ٤، مما يحرم بالرضاع ح ٢، ط المؤسسة.

[٦] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٣ الباب ٤، مما يحرم بالرضاع ح ١، ط المؤسسة.