أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٥٩ - ٣- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع

الفصل الرّابع- في حكم أبي المرتضع

و يتم في ضمن مسائل:

١- عدم حرمة المرضعة على أبي المرتضع

المسألة الأولى- لا تحرم المرضعة على ابي المرتضع، لأنّها انّما تصير بالرضاع اما لولده، و هو من العناوين المحللة كما تقدم، و كذا أختها، لان أخت أم الولد انّما تحرم لكونها أخت الزوجة، و الرضاع لا يحدث الزوجيّة، فهي لا تحرم على ابي المرتضع حتى على القول بعموم المنزلة، و كذا أمها فصاعدا، لأن أم أم الولد انّما تحرم لكونها أم الزوجة و الرضاع لا يحدث الزوجيّة كما تقدم. و من ذلك يظهر حكم خالة المرضعة و عمتها.

٢- عدم حرمة أم الفحل على أبي المرتضع [١]

المسألة الثّانية- لا تحرم على ابي المرتضع أم الفحل فصاعدا، لأنّها انّما تصير بالرضاع اما لأبي ولده، و أم أبي الولد انّما تحرم لكونها أما، فيبتني تحريمها على القول بعموم المنزلة، و كذا أخته و عمته و خالته.

٣- حكم فروع المرضعة على أبي المرتضع [٢]

المسألة الثّالثة- تحرم على أبي المرتضع فروع المرضعة نسبا و ان كانت القاعدة لا تقتضي ذلك، لأنّهم لا يصيرون بالإضافة اليه الا أخوة لولده، و أخت الولد- كما تقدم- لا تحرم الا لكونها بنتا أو ربيبة، و لذا حكي عن‌

[١] ملحق رقم (٣) ص ١٦٦.

[٢] ملحق رقم (٣) ص ١٦٦.