أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٦٩ - الدليل الأول

الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة

و يقع الكلام في شروط الرضاع المحرم و هي أربعة أقسام من حيث اعتبارها في المرضعة، و اللبن و الرضيع، و الرضاع [١] فنقول:

حياة المرضعة (القسم الأوّل)-

يعتبر في المرضعة الحياة، فلا عبرة بالرضاع من المرأة بعد موتها على المشهور عندنا [٢] بل لم يعثر على حكاية القول بالخلاف صريحا كما قيل.

و استدل لذلك بوجوه:

الدليل الأول

الأوّل- الأصل فإنّ الرضاع من الميتة يشكّ في نشره الحرمة فيتمسك في مورده بعمومات حل النكاح [٣] كما تقتضيه القاعدة في المخصص المنفصل المردد بين الأقل و الأكثر، و على تقدير الغض عن العمومات‌

[١] لاحظ ملحق رقم (٤) ص ١٦٧.

[٢] أما سائر المذاهب فالحنفية و المالكيّة و الحنابلة قالوا لا يشترط فيها الحياة، و قالوا لو ماتت امرأة و بجانبها طفل، فالتقم ثديها، و رضع منه فإنّه يوجب التحريم الّا ان الحنابلة اشترطوا ان يكون اللبن ناشئا من الحمل، نعم الشافعيّة اعتبروا الحياة في المرضعة- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ج ٤ ص ٢٥٤- ٢٦١ ط مصر سنة ١٩٦٩)- باقتباس و تلخيص، و كتاب الخلاف للشّيخ الطوسي ج ٢ ص ٣٢٣ م ١٤.

[٣] الآية ٣ و ٢٣ سورة النساء.