أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ٧٢ - الدليل الخامس و الشّيخ الأنصاري

آية التحريم [١] منصرفة عن بعض صور الرضاع من الميتة، و هي صور وقوع جميع الرضاعات حال الموت، فهذه الصّورة خارجة عن آية التحريم و داخلة في الآية المتضمنة لحل ما وراء ذلك [٢] و يجب إلحاق غيرها من الصور الّتي يشملها إطلاق آية التحريم- و هي صورة وقوع جميع الرضاع حال الحياة عدا جزء يسير منه و إكماله بعد الموت، و ما بين هذه الصّورة و الصورة المتقدمة- بالصّورة المتقدمة، لعدم القول بالفصل.

و الاشكال على هذا التقريب- بإمكان قلبه، بان يقال:

ان صور تحقق بعض الرضاع في حال الحياة و بعضه بعد الموت مشمولة لآية التحريم [٣] قطعا، فهي خارجة عن الآية المتضمنة لحل ما وراء ذلك [٤] و تلحق بها صورة وقوع جميع الرضاع بعد الموت، و هي الصّورة المنصرفة عنها آية التحريم [٥] لعدم القول بالفصل- يندفع: بأن غاية الأمر تكافؤ التقريبين، فتقع المعارضة بواسطة عدم القول بالفصل بين آية التحريم [٦] و آية حل ما وراء ذلك فيرجع الى أدلّة الإباحة من العمومات و الأصول، و يحكم بعدم النشر فيما إذا لم يتحقق جميع الرضاع في حال الحياة.

هذا ملخص ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) في المقام.

[١] الآية ٢٣ من سورة النساء.

[٢] الآية ٢٤ من سورة النساء.

[٣] الآية ٢٣ من سورة النساء.

[٤] الآية ٢٤ من سورة النساء.

[٥] الآية ٢٣ من سورة النساء.

[٦] الآية ٢٣ من سورة النساء.