أحكام الرضاع في فقه الشيعة - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصفحة ١٠٨ - موثقة هارون بن مسلم

و نحو ذلك عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يحرم من الرضاع. الى آخر ما تقدم [١].

و بهذا الاسناد يكون عدد الروايات الدالّة على اعتبار العشر في نشر التحريم بالمفهوم ثلاثا.

و تقريب الاستدلال بهما هو ان مفهوم الشّرط فيهما دال على ثبوت البأس في العشر إذا كن متواليات.

و يظهر من كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) انّهما معارضتان بروايات معتبرة بين صحيحة و موثقة دالّة على عدم الاعتبار بالعشر و هي:

صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللّحم و شد العظم قلت: فتحرم عشر رضعات قال: لا، لانّه لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات» [٢].

و موثقة ابن زرارة بعلي بن الحسن بن فضال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا» [٣].

و موثقة أخرى رواها الشّيخ عن ابن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرم» [٤].

و هذه الروايات صريحة في نفي نشر الحرمة بالعشر، و علل في بعضها‌

[١] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٨٠ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ١٩، ط المؤسسة.

[٢] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ٢، ط المؤسسة.

[٣] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ٣ و ٤، ط المؤسسة.

[٤] الوسائل: ج ٢٠ ص ٣٧٤ الباب ٢ مما يحرم بالرضاع ح ٣ و ٤، ط المؤسسة.