نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٩٨

و الموصول الّذي في كلامه لا ثمرة فيه إلّا توضيح واضح، و هو أن يكون الوقت الّذي دخل في أثناء الصلاة يكون وقت تلك الصلاة لا صلاة اخرى. نعم، أورثت تشويش العبارة كما ترى.

و ما ذكر هو المشهور بين الأصحاب خلافا للسيّد المرتضى، و ابن الجنيد، و الفاضل في المختلف في أوّل كلامه [١]، و تبعهم غير واحد من المتأخّرين.

و استدلّ الماتن على قول المشهور بقاعدة الإجزاء المستفادة من الأمر بالعمل بالظنّ، خرج منها الصورة الاولى بالإجماع [٢].

و فيه ما لا يخفى على أنّ الإجزاء لو قيل به أمر عقلي فكيف يقبل التخصيص كذا؟

فليتأمّل.

و أعجب من ذلك استدلاله بأصالة البراءة لو فرض ظهور الحال بعد الفراغ [٣]، مع أنّ المقام من أظهر موارد قاعدة الاشتغال، و مثل هذا لا ينبغي أن يخفى على مثله.

و ينبغي أن يقال صونا لكلامه: إنّ التمسّك بالأصل مبنيّ على الوجه الأوّل، فكأنّه يرى أن الأمر بالصلاة قد حصل امتثاله بامتثال الأمر الظاهري، و الشكّ إنّما هو في تجدّد أمر آخر، فالشبهة تكليفيّة، و هذا و إن كان فاسدا و لكنّه ليس في وضوح الفساد كالأوّل.

و بالجملة، لم نجد للمشهور ما يمكن الاستناد إليه إلّا خبر إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت [و لم يدخل الوقت] و قد دخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك» [٤].

و الحكم في المسألة كما قال في المعتبر يدور مدارها [٥]، و دلالتها ظاهرة، و لكن تردّد‌

[١] مختلف الشيعة ٢: ٦٨.

[٢] جواهر الكلام ٧: ٢٧٦.

[٣] جواهر الكلام ٧: ٢٧٦.

[٤] وسائل الشيعة ٤: ٢٠٦ الباب (٢٥) من أبواب المواقيت ح ١.

[٥] المعتبر: ٤٣ و فيه: ما ذكره في المبسوط أوجه بتقدير تسليم الرواية و ما ذكره المرتضى ارجح بتقدير اطراحها.