الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٠١

يصدقه عن حاله وأنه لا يعلم (١) بها ، حتى يرجع إلى غيره فيها .
وللعامي (٠) طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه ، لانه يعلم بالمخالطة والاخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي يسكنه ، ورتبتهم في العلم والصيانة – أيضا - والديانة .
وليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول : كيف يعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه ، لانا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصياغة في البلد وإن لم نعلم شيئا من التجارة والصياغة ، وكذلك العلم بالنحو واللغة وفنون الآداب .
ولا شبهة في أن هذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتي إلا لعالم واحد في البلد لزمه استفتاؤه (٢) تعينا (٣) ، وإن كانت لجماعة هم متساوون كان مخيرا .
وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و (٤) أدين ، فقد اختلفوا : فمنهم من جعله مخيرا ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين ، وهو أولى ، لان الثقة هيهناأقرب وأوكد ، والاصول كلها (٥) بذلك شاهدة .