الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٤٧

قلنا : يمنع من ذلك أنه إجماع منهم على الخطأ ، وقد بينا أنهم لا يجمعون على خطأ (١) ، لان في جملتهم من لا يجوز عليه الخطأ ، و (٢) إذا كان بين الامة اختلاف في صحة الاجتهاد ، وأنه طريق إلى العلم ، بطل تقدير هذه المسألة ، لان الاجماع إذا كان هو (٣) إجماع جميع الامة ، وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد ، فلا سبيل إلى أن يكونوا مجمعين (٤) ، وهذه حالتهم (٥) ، على حكم واحد من طريق الاجتهاد .
واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم : ( إن نفاة القياس قد تناقض ، وتستعمل القياس وهي لا تشعر ) تعلل منهم بالباطل ، لان هذا إن جاز ، فإنما يجوز على الواحد والاثنين ، ولا يجوز على الجماعة التى تحصل ، وتفطن (٦) ، وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق ، وهذا رمى منهم للقوم بالغفلة ، وقلة الفطنة .
وتعللهم - أيضا - بأن الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس ، وقد يجمعون لاجله ، باطل - أيضا - ، لانا لا (٧) نجيز (٨) على