الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥١٦

( ستكثر (١) الكذابة علي ) .
وليس ذلك بمعتمد : أما الخبر الاول ؛ فيتضمن الوعيد ، ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة ، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره . فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع ، وإنما يعلم كذب بعض الاخبار المروية عنه - صلى الله عليه وآله - على سبيل الوصف دون التعيين (٢) . فنقول : كل خبر دل ظاهره على إجبار (٣) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (٤) ، مما علمنا استحالته ، من غير قرينة ، ولا على وجه الحكاية ، وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا ،وجب الحكم ببطلانه ، لان الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب . وأما ( ٥ ) كون الخبر صدقا ؛ فمخالف لكونه كذبا (٦) ، لانه لا خبر روي إلا ويحتمل الصدق والكذب ، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به (٧) دليلا على كونه صدقا لانا قد نعمل (٨) بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف (٩) .