الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٤٢

وافقه ممن نفى العمل (١) بأخبار الآحاد كلها مما لا يحصل عنده علم (٢) ويقين ؟ ! فليس النظام ومن وافقه بدون أبي (٣) علي وأصحابه . ومن العجب قولهم : إنهم إنما عملوا على العمل بأخبار الآحاد لنص من الرسول - صلى الله عليه وآله - قاطع على ذلك ، وإنما لا يوجد هذا النص المعين في النقل لان الاجماع قد أغنى عن نقله ، وهذا فاسد ، لان قيام حجة و (٤) دلالة لا يغني (٥) عن أخرى ، ولو كان الرسول - عليه السلام - قد نص لهم على وجوب العمل بخبر الواحد نصا معينا مفصلا ؛ لوجب كون (٦) نقل (٧) هذا النص والتواتر به مستمرا وأن ينعقد الاجماع على مضمونه ، لان (٨) الحجج قد تترادف ، وتتضاعف . وبعد ؛ فقد بينا أنه (٩) لا إجماع على ما ذكروه ، فيغني عن التواتر بالنص عليه .
وأما الوجه الثاني في الكلام على هذه الطريقة - إذا سلمنا صحة كل شئ رووه من هذه الاخبار المعينة ، ولم نقدح (١٠)