الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٣٠

ما (١) ثبت بالادلة الموجبة للعلم .وليس لهم أن يدعوا الاجماع على صحة هذه (٢) الاخبار و (٣) تلقي الامة لها بالقبول ، أو يدعوا تواترها وانتشارها ، وذلك أنها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض ، فلا شبهة في أن موردها (٠) مورد الآحاد ، وابتداء النقل فيها كان خاصا ، ولا فرق بين مدعي تواترها وبين (٤) مدعي تواتر جميع أخبار الآحاد التي ظهرت بين الفقهاء ، وكثر إحتجاجهم بما في كتبهم ومناظراتهم ، وإن كان (٥) أصولها آحادا .فأما الاجماع والتلقي بالقبول ، فإنه غير مسلم ، لانه لم يكن منهم في هذه الاخبار من القبول إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من مس الذكر ، وكقوله : إن الاعمال بالنيات ، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد ، فقد علمنا أن هذه الاخبار التي ذكرناها وما جرى مجراها ليس مما تجب به الحجة ( ٦ ) ولا (٧) تثبت (٨) بمثلها (٩) الاصول التي (١٠) طريقها العلم .