الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩١

يقتضيه اختلافهما ، لان المعتبر في ذلك هو الاسباب (١) والعلل ، والاحكام التي يجب اتفاق (٢) المتفقات فيها واختلاف المختلفات هي الراجعة إلى صفات الذات ، وإنما وجب ذلك فيها ، لان المتفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلته والمختلفين قد افترقا في ذلك . فأما إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذات ، فهو موقوف على الدلالة ، فإن اتفق المختلفان في علته وسببه ، اتفقا فيه ، وإن اختلف المتفقان فيهما (٣) اختلفا فيه .
وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصلوة والصوم معا ، و (٤) اتفقا في ذلك ، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الاعادة ، ولا يوجبها في الآخر ، فيكون الاختلاف من وجه ، والاتفاق (٥) من آخر ، وقد زال التناقض ، لان القضاء (٦) إذا اختص بعلة غير علة السقوط ، لم يكن باتفاقهما (٧) في علة السقوط معتبر .
وفي العقل لذلك مثال ، لانا (٨) نعلم أن النفع المحض إذا حصل