الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٥٨

يجري مجرى الحديث والاخبار ، ويحل محل أن يسمعه من لفظه ، لانه لا فرق بين أن يتلفظ البايع بالبيع وقبض الثمن وضمان الدرك المكتوب في الصحيفة ، ويسمع ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصحيفة ، و (١) يقرره عليها ، ويشهد على نفسه بذلك . ولا فرق بين أن يقول الرجل لغيره : ( هذا كتابي ) ، وبين أن يقول له غيره : ( هذا كتابك ) فيقول : ( نعم ) ، لانه في الحالين (٢) يجوز (٣) أن يحكى ذلك عنه ، وإنما كان كذلك ، لان الجواب ينضم (٤) إلى السؤال فيصير كأنهما من جهته على سبيل (٥) الابتداء .
والجواب عن ذلك أن قراءته (٦) عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : ( حدثني ) ولم يحدثه ، أو (٧) ( أخبرني ) ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : ( سمعت منه (٨) ) ، وإنما يقتضي ذلك الثقة بأنه حديثه وسماعه وروايته . وقد رضينا بالمثال الذي ذكروه (٩) في التقرير على الصحيفة ، لان الشاهد إذا قرره على ما فيها