الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٩٦

- تعالى - من المصلحة بها في التكليف العقلي ، ولا يمتنع (١) أن يعلم الله - تعالى - أنه لا مصلحة للنبي - صلى الله عليه وآله - قبل نبوته في العبادة بشئ من الشرائع ، كما أنه غير ممتنع أن يعلم أن له - عليه السلام - في ذلك مصلحة ، وإذا كان كل واحد (٢) من الامرين جائزا ،ولا دلالة توجب القطع على أحدهما ، وجب التوقف .
وليس لمن قطع على أنه - عليه السلام - ما كان متعبدا أن يتعلق بأنه لو كان تعبده - عليه السلام - (٣) بشئ من الشرائع ، لكان فيه (٤) متبعا (٥) لصاحب تلك الشريعة ، ومقتديا به ، وذلك لا يجوز ، لانه أفضل الخلق ، واتباع الافضل للمفضول قبيح .
وذلك أنه غير ممتنع أن يوجب الله - تعالى - عليه - صلى الله عليه وآله - بعض ما قامت عليه الحجة (٦) من بعض الشرائع المتقدمة ، لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ، ولا الاتباع .
وليس لمن قطع على أنه - عليه السلام - كان متعبدا أن يتعلق بأنه عليه السلام كان يطوف بالبيت ، ويحج ويعتمر ، ويذكي ، ويأكل