الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٦١

أن يكون (١) ما عدا المذهب الواحد الذي هو الحق فيها باطلا ، ولو كان كذلك ، لوجب أن يقطعوا ولاية قائله ، وتبرأوا (٢) منه ، ولا يعظموه ، ألا ترى أنهم في أمور كثيرة خرجوا إلى المقاتلة وحمل السلاح ، ورجعوا عن التعظيم والولاية لما لم يكن من باب الاجتهاد ؟ ! فلو كان الكل واحدا ، لفعلوا في جميعه فعلا واحدا ، ولو كان الامر - أيضا - على خلاف قولنا ، لم يحسن أن يولي بعضهم بعضا مع علمهم بخلافهم عليه ، (٣) في مذهبه ، كما ولى أمير المؤمنين شريحا مع علمه بخلافه له في كثير من الاحكام ، وكما ولى أبو بكرزيدا وهو يخالفه في الجد ، ولولا (٤) اعتقاد المولي أن المولى محق ، وأن الذي يذهب إليه وإن كان مخالفا لمذهبه صواب ، لم يجز ذلك ، ولا جاز أيضا أن يسوغ له الفتيا ، ويحيل عليه بها ، وقد كانوا يفعلون ذلك .
وكان يجب – أيضا - أن ينقض (٥) بعضهم على بعض الاحكام التي (٦) يخالفهم فيها (٧) لما تمكن من ذلك ، وأن ينقض (٥) الواحد على