الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩٥

وتحصيل هذا السؤال أنه إذا أجزتم التعبد بالقياس وهو ممكن لوجود (١) الامارة ، فجوزوه مع فقد الامكان .
وربما ألزمونا قياسا على العبادة بالقياس ، وهي تابعة للمصالح ، الاخبار بما يكون في المستقبل بالقياس ، ويقولون (٢) : كما أن الخبر لا يحسن إلا مع الثقة بأنه صدق ، فكذلك تكليف الفعل لا يحسن إلا مع الثقة بأنه مصلحة .
والجواب عن ذلك أن (٣) الله - تعالى - لو نصب للخبر الصدق أمارة ، لجاز أن يكلف ذلك . ولهذا جاز من القائس (٤) - عند من أثبت القياس - أن يخبر عن وجوب الفعل ولا طريق له إلا القياس .
و – أيضا - فإن للظن مدخلا في وجوب الفعل وقبحه ، فجاز القول بأن الاجتهاد يؤدي إليه ، وليس للظن مدخل في حسن الخبرفي موضع من المواضع .
وربما قالوا : إذا كان بعض المصالح لا يعلم إلا بالنص ، فكذلك الجميع ، لان ما يعلم جليه من طريق به (٥) يعلم (٦) خفيه (٧) كالمدركات .