الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٢٧

فإن قالو : لو كانوا رجعوا في هذه الاقوال إلى ظواهر النصوص أو ( ١ ) أدلتها ، لوجب (٢) أن يخطئ بعضهم بعضا ، لان الحق لا يكون إلا في أحد الاقوال .
قلنا : لا شئ أبلغ في التخطئة من المجاهرة بالخلاف والفتوى بخلاف المذهب ، وهذا قد كان منهم ، وزاد بعضهم عليه حتى انتهى إلى ذكر المباهلة ( ٣ ) والتخويف بالله - تعالى - فأما السباب واللعان والرجوع عن الولاية ، فليس يجب عندنا بكل خطاء ، وسنحكم القول في ذلك إذا انتهينا (٤) إلى الكلام على الطريقة الثانية التي حكيناها عنهم بعون الله ومشيئته .
فأما قولهم : إنهم جعلوه طلاقا (٥) تشبيها وتمثيلا ، فقد بينا أنه غير ممتنع أن يكونوا ألحقوه بما يتناوله الاسم .
على أنهم لا يقدرون على أن يحكوا (٦) في الرواية عنهم أنهم قالوا : قلنا بكذا تشبيها بكذا ، وإنما روي أنهم جعلوا الحرام طلاقا ، وحكموا فيه بحكم الطلاق ، فأما من أي وجه فعلوا