الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٩٨

قوله ، كما نقوله (١) كلنا في الشاهدين ومن جرى مجراهما ، وقيام الحجة بالاستفتاء يؤمنه من أن يقدم على قبيح .
وأما حمل الاصول على الفروع في جواز التقليد ، فغير صحيح ، لان تقليد المستفتي للمفتي إنما جاز لان له طريقا إلى العلم بحسن ذلك ووجوبه ، وإنما يكون له إليه طريق لعلمه بالاصول ، ولو لم يكن بها (٢) عالما (٣) لما جاز أن يعلم حسن هذا التقليد .والتقليد فيالاصول غير مستند إلى طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الاقدام على القبيح ، كما استند التقليد في الفروع إلى ذلك .
فأما قولهم : إذا أمكن أن يعلم (٤) الاصول وهي أغمض ، فلا بد من أن يكون متمكنا من العلم بأحكام (٥) الفروع ، فغلط ، لان العلم بالاصول من التوحيد والعدل وما ألحق (٦) بهما يمكن أن يعلم على جهة الجملة من أخصر (٧) الوجوه وأقربها ، وإنما طول المتكلمون في ذلك طلبا للتفريع والتدقيق ، وإلا فالعلم على سبيل