الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٤٤

الادلة على عصمته مقيما في المدينة ، فإجماع أهلها حجة لهذه العلة ، لا لشئ يرجع إليها ، لانه لو انتقل عنها إلى غيرها ، زال هذا الحكم ، فلا تأثير للمدينة . ومن خالفنا (١) في ذلك يقول (٢) : إن الله - تعالى - جعل الاجماع حجة ، وليس أهل المدينة كل الامة ، ولاهم -أيضا - كل المؤمنين ولا ( ٣ ) كل العلماء ، فيما يراعى فيه إجماع العلماء . وما يروى من تفضيل النبي لها ، والثناء عليها لا يدل (٤) على (٥) أن إجماع أهلها هو الاجماع ، وأن الخطأ لا يجوز عليهم ، ولا تعلق له بذلك .
فإن قيل : فلو فرضنا أن الرسول - عليه السلام - قال : ( إجماع أهل المدينة (٦) حجة ) كيف كان يكون الحكم ؟
قلنا (٧) : لو وقع هذا القول ، لدل على أن إجماعهم حجة ، وإن انتقلوا إلى الكوفة .
فإن قيل : فلو قال - عليه السلام - : الخطا لا يقع منهم ماداموا في المدينة .
قلنا : ليس ينكر ذلك غير أنه ما جرى (٨) هذا الذي قدرتموه (٩) .