الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩٠

وأما طريقة النظام ومن تابعه في إبطال القياس ، فاعتمادهم على أن الشرعيات وقعت على وجوه لا يمكن معها دخول القياس ، لانه ورد باختلاف المتفقين ، واتفاق المختلفين ، كإيجاب (١) القضاء على الحائض في الصوم ، وإسقاطه (٢) عنها (٣) في الصلوة ، وهي آكد من الصوم ، وإيجابه على المسافر القضاء في الصوم ، وإسقاطه عنه فيما قصر من الصلوة ، وإيجاب الغسل بخروج الولد والمني ، وهما أنظف (٤) من البول والغائط اللذين يوجبان الطهارة الصغرى ، وإباحة النظر إلى محاسن الامة الحسناء ، وحظر ذلك من الحرة ، وإن كانت شوهاء .
والذي ذكروه غير صحيح ، لان لمثبت (٥) القياس أن يقول : إن (٦) إطلاق القول بأن المتفقين لا يختلفان ، والمختلفين لا يتفقان (٧) غير صحيح .
والصواب أن نقول (٨) : إن المتفقين لا يختلفان في الحكم الذي يقتضيه اتفاقهما ، وكذلك المختلفان لا يتفقان في الحكم الذي