الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٥٦

المسألة مبنية على القول بصحة الاجتهاد ، وأن كل مجتهد مصيب ، وأن الحق ليس في واحد من الاقوال ، وإذا كنا لا نذهب إلى هذا الاصل ، فلا معنى للكلام في التفريع عليه . وقد أجمع كل من نفى القياس والاجتهاد في الشريعة على أن ذلك لا يجوز . والذي نذهب (١) إليه أن على (٢) السمعيات أدلة قاطعة توجب العلم كالعقليات ، (٠) وكما لا يجوز لاحد أن يقلد غيره في العقليات ، كذلك لا يجوز في السمعيات ، فالعلة الجامعة بين الامرين أنه متمكن من أن يكون (٣) كالعالم بالنظر والفحص ، وإذا تمكن من ذلك ، لم يجز له التقليد ، وإن جاز للمستفتي تقليد العالم ، لانه لا يتمكن (٤) من العلم ، ولا مما يتمكن منه العالم . وفي هذا القدر كفاية (٥) .
باب الكلام في القياس وما يتبعه ويلحق به .
فصل يحتاج إلى تقديمه .
اعلم أن الخلاف في القياس لما كان إنما يقع بين من جعله