الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩٣

وعلى كل أصل ، وإنما نثبته بحيث يسوغ ، ويصح ، وأكثر ما يقتضيه ما أوردته مما (١) هو بخلاف القياس أن يمنع فيه من دخول القياس فيه ، وليس إذا امتنع القياس في (٢) موضع ، يجب امتناعه في كل مكان .
فأما (٣) من نفى القياس من جهة أن الحكيم - تعالى - لا يجوز أن يقتصر بالمكلف على أدون البيانين رتبة ، وأن النصوص أبلغفي البيان .
فالرد عليه أن يقال له (٤) : في كلامك هذا اعتراف بأن القياس يوصل به (٥) إلى معرفة الاحكام ، لانه لا يجوز (٠) أن يقول هذا (٦) أخفض ( ٧ ) رتبة إلا والتبيين يقع به ، وإذا ثبت ذلك ، فما الذي يمنع من العبادة به ، وإن كان دون غيره رتبة في البيان ، لما يعلم الله (٨) - تعالى - من المصلحة به ، وأنه إذا توصل إلى الحكم به ، ولحقته مشقة في طريقه ، كان أقرب إلى فعل الواجب عليه .
وبعد ، فإنه يلزم على ذلك أن يكون العلم في جميع التكليف