الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٩٤

يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على آخر ، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد (١) عن الصواب .
فإن قيل : أفتجوزون (٢) من طريق العقل أن يتعبد النبي - صلى الله عليه وآله - بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع .
قلنا : العقل (٣) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة .
فإن (٤) قيل : فجوزوا أن يكون في أحكامه - صلى الله عليه وآله - ما طريقة الاجتهاد .
قلنا : الصحيح في (٥) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس و (٦) حمل الفروع على الاصول في (٧) الشريعة مما لم يتعبد به ،وكل من قال بأن الامة لم تتعبد (٨) بذلك يقطع على (٩) أن النبي - صلى الله عليه وآله - ما تعبد (١٠) بمثله ، فالقول بأنه - صلى الله عليه وآله - تعبد به دوننا خروج عن الاجماع .وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الامة على أنه - صلى الله عليه وآله - ما تعبد بذلك .