الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٧٨

وأروش (١) الجنايات ، وقيم المتلفات ، والعمل بقول الشاهدين .
ومما يجب علمه أن الظن و (٢) إن كان طريقا إلى العلم بوجوب أحكام ، على نحو (٣) ما ذكرناه ، وتساوي من هذا الوجه الظن والعلم ، لانه لا فصل بين أن يظن جهة القبلة ، أو يعلمها في وجوب التوجه . وكذلك (٤) لا فصل بين أن يظن الخسران في التجارة ، أو يعلمه في قبحها ، فإنه لا يساوي الظن العلم من وجوه أخر ، ولا يقوم فيها مقامه ، لان الفعل (٥) الذي يلزم المكلف فعله لا بد أن يكون معلوما له أو في حكم المعلوم ، بأن (٦) يكون متمكنا من العلم به ، أو يكون سببه معلوما ، إذا تعذر العلم به بعينه . ولا بد - أيضا - من أن يعلم وجوبه ووجه وجوبه ، إما على جملة ، أو على تفصيل . والظن في كل هذه الوجوه لا يقوم مقام العلم : لانه متى لم يكن عالما بجميع ما ذكرناه ، أو متمكنا من العلم به ، لم تكن (٧) علته مزاحة فيما (٠) تعبد (٨) به ، وجرى مجرى أن